أربعة عشر ألف طفل مصري بلا اسم و بلا هوية

أصدرت اربعة منظمات حقوقية و هي مؤسسة المرأة الجديدة ومركز حقوق الطفل المصرى و مؤسسة مركز قضايا المرأة المصرية ومؤسسة حلوان لتنمية المجتمع "بشاير" بيانا كشفوا فيه أن عدد قضايا إثبات النسب المرفوعة أمام المحاكم المصرية بلغت 14 ألف قضية، حسب الإحصاءات الأخيرة الصادرة عن الإدارة العامة للأسرة والطفل بوزارة الشئون الاجتماعية، أي أن هناك 14ألف طفل فى أقل التقديرات بلا اسم، ولا هوية . و قال البيان إنهم 14 ألف طفل بلا وجود قانونى، ولا قبول اجتماعى؛ فلا يعترف بهم أحد ولا يسمع لاستغاثاتهم أحد، بعضهم نشأ نتيجة زواج عرفي أنكره الأب، وبعضهم كان نتيجة لزواج فقيرات من أجانب بأوراق عرفية و لفت البيان إلى أن الأرقام كشفت عن أن المحاكم المصرية تلقت فى الفترة من أواخر سبتمبر 2004 وحتى أوائل مارس 2005 عددا من القضايا كان منها 122 ضد سعوديين، و252 قضية ضد كويتيين، 184 قضية ضد إماراتيين، وعمانيين، وبحرينيين، كما كشفت الإحصائيات أن 84 سيدة ممن رفعن قضايا نسب ضد سعوديين هن من منطقة الحوامدية وطموة وهى قرى فى محافظة الجيزة اشتهرت بتزويج فتياتها إلى خليجيين. و أضاف البيان : إن هؤلاء الأطفال ليس لهم وجودا رسميا فلا يمكن استخراج شهادات ميلاد لهم. مما يعنى عدم قدرة أمهاتهم على إعطاءهم التطعيمات ضد الأمراض، أو الحصول على الرعاية الصحية المناسبة خاصة مع ظروف الأمهات التي فى الغالب لن يستطعن الإنفاق على الطفل فى المستشفيات الخاصة، أو أى شكل من أشكال الرعاية التى تحتاج إلى أوراق رسمية. الإحصاءات المعلنة تشير إلى 14 ألف حالة، ولكن كم من الحالات التي فضلت التكتم درءا للتشهير والنبذ الاجتماعى وسجلت الطفل باسم أحد أقارب الأم. ورغم استعانة المحاكم بتحليل الدم فى قضايا إثبات النسب إلا أن الدراسات الطبية أثبتت أن نتائج هذا التحليل لا تثبت النسب بأكثر من 40 % فقط، فى الوقت الذى يعطى فيه تحليل ال DNAنسبة نجاح تصل إلى 96% حيث صدرت دراسات علمية تقول إن احتمال وجود تشابه بين البصمه الجينية لشخص مع شخص آخر هو واحد فى كل 300 مليون، إلا أنه لا يوجد قانون يلزم المدعى عليه فى قضايا إثبات النسب بعمل تحليل الحامض النووى، بل وفى حالة طلب محامى المدعية عمل التحليل وموافقة القاضى تلزم المحكمة المرأة بدفع مصروفات التحليل فى حين أن الطب الشرعى عادة تتحمل تكلفته الدولة . و مضى يقول : ورغم توقيع مصر على عدد من الاتفاقيات الدولية التى تعطى الطفل الحق فى اسم ونسب وجنسية وأن يعرف والديه ويتلقى رعايتهم، إلا انه وحتى الآن لازال آلاف الأطفال بلا هوية، بلا أسم، بلا وجود، وقضايا إثبات النسب تأخذ سنوات وسنوات فى المحاكم دون مراعاة لوجود مواطن له حق موقوف فى الحياة. و طالبت المنظمات الأربعة الموقعين على البيان بما يلي : 1. سرعة الفصل فى قضايا النسب بحيث لا تستغرق أكثر من ستة أشهر. 2. وضع تحليل الحامض النووى ضمن الإجراءات الملزمة فى قضايا إثبات النسب 3. أن تتحمل الدولة تكلفة التحليل ويكون قرينة تستند إليها المحكمة. 4. اتخاذ المحكمة إجراء ايجابى وفورى ومؤقت باستخراج شهادة ميلاد للطفل أو الطفلة باسم الأم لحين الفصل فى قضية إثبات النسب.