جدل إعلامى حول أسباب إقالة رئيس المخابرات العامة

أكدت مصادر مطلعة الأحد، صدور قرار من رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، ب"إعفاء" رئيس جهاز المخابرات العامة، اللواء محمد فريد التهامي، من منصبه، وتكليف نائبه الأول، اللواء خالد فوزي، بمهامه.
وفيما لم يصدر أي تأكيد رسمي من قبل رئاسة الجمهورية، حتى كتابة هذا التقرير، فقد تضاربت التقارير الإعلامية حول أسباب ما وصفته ب"القرار المفاجئ" للرئيس السيسي، وما إذا كان القرار يعني "إقالة" رئيس جهاز المخابرات، أم أنه مجرد "إنهاء خدمته" لأسباب صحية.
ونقل موقع "بوابة الأهرام"، شبه الرسمي، عن مصدر برئاسة الجمهورية، لم يسمه، قوله إنه "تم تعيين اللواء خالد فوزي قائماً بأعمال رئيس جهاز المخابرات العامة، نظراُ لوجود مانع صحي يحول دون قيام اللواء محمد فريد التهامي، بأعمال رئيس الجهاز"، دون أن يفصح عن مزيد من المعلومات.
كما أورد الموقع نفسه عن "مصدر عسكري في جهة سيادية" قوله إنه "لم تتم إقالة التهامي"، وأضاف أن "إسناد المهمة لفوزي جاء لأسباب صحية خاصة باللواء التهامي"، مؤكداً أن "التهامي أدى دوره بشكل كامل لخدمة الوطن"، ونفى في الوقت نفسه أن تكون هناك أسباب أمنية أو سياسية وراء القرار.
وأشار المصدر إلى أن اللواء التهامي "يعاني من ظروف صحية صعبة منذ شهرين، وأن حالته استدعت علاجه بالخارج، وهو الأمر الذي فرض سرعة اتخاذ القرار، لاعتبارات الأمن القومي"، وشدد على أن "إعلان الخبر بشكل رسمي هو شأن رئاسي، وفقاً لأولويات سياسية."
من جانبها، اعتبرت وسائل إعلام موالية لجماعة "الإخوان المسلمين" أن قرار "الإقالة المفاجئة" لرئيس جهاز المخابرات، جاء بسبب "التسريبات الأخيرة"، التي خرجت من مكتب السيسي، عندما كان وزيراً للدفاع، بشأن "تزوير" وثائق تتعلق بمكان وجود الرئيس الأسبق، محمد مرسي، بعد أيام على عزله بحسب ما ذكرت السى إن إن.
وذكر حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، أنه "إذا صح ما ذهبنا إليه بأن التسريبات هي السبب في الإقالة، فإن هذا يفتح باباً كبيراً للتكهنات والتحليلات، بشأن ما إذا كانت الإقالة تمت بناءً على إدانة التهامي في تحقيقات سرية جرت معه مؤخراً.. وما هي نوعية هذه الإدانة؟.. وهل تتعلق بالخيانة، أم بعدم القدرة على إدارة أحد أهم الملفات في إدارة البلاد، خلال هذه المرحلة، بما يتسق مع أهداف قيادة الانقلاب؟"
كانت قد أعلنت الحكومة عن إعتبار جماعة الإخوان المسلمين "تنظيماً إرهابياً" أواخر العام 2013 الماضي، على خلفية الاحتجاجات وأعمال العنف التي تشهدها مناطق واسعة في مصر، منذ قيام الجيش ب"عزل" مرسي، في الثالث من يوليو من نفس العام.
يذكر إن الرئيس المعزول محمد مرسي قد أصدر قراراً بإقالة التهامي من منصبه الذي كان يشغله منذ عام 2004، في نظام الرئيس الأسبق، حسني مبارك، رئيساً لهيئة الرقابة الإدارية في سبتمبر 2012، بدعوى اتهامه ب"حماية الفساد"، إلا أن "الرئيس المؤقت"، عدلي منصور، كلفه برئاسة جهاز المخابرات العامة في يوليو 2013، خلفاً للواء محمد رأفت شحاتة.