الأردن يسلم مجلس الأمن مشروع قرار لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية

أودع الأردن رسميا مجلس الأمن الأربعاء 17 ديسمبر/كانون الأول مشروع قرار يدعو إلى السلام بين إسرائيل والفلسطينيين خلال عام وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بنهاية 2017
ونقلت وكالة رويترز عن مبعوث الأردن لدى الأمم المتحدة دينا قعوار قولها إنها تأمل أن يتوصل المجلس إلى قرار بالإجماع بشأن مسودة القرار الأردني غير أن دبلوماسيين يقولون إن المفاوضات بشأن نص القرار قد تستغرق أياما أو أسابيع.
ويتعين موافقة تسعة أصوات للتصديق على القرار وهو ما قد يرغم الولايات المتحدة، الحليف الوثيق لإسرائيل أن تقرر ما إذا كانت ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضده أم لا.
وينص مشروع القرار على ضرورة أن يستند أي حل يتم التوصل إليه من خلال التفاوض إلى عدة عوامل منها حدود 1967 والاتفاقات الأمنية والقدس كعاصمة مشتركة للدولتين وهو ما يلبي الطموحات المشروعة للطرفين ويحمي حرية العبادة.
ويدعو النص أيضا الجانبين إلى التوقف عن أي إجراءات أحادية وغير قانونية بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية والتي قد تقوض جدوى حل الدولتين.
وفي أول تعليق أمريكي على الأمر أعلن وزير الخارجية الاميركي جون كيري الاربعاء أن بلاده ليس لها "أية مشكلة" في حال قدم الفلسطينيون إلى الأمم المتحدة مشروع قرار "رزين" يمكن أن يحقق آمالهم في قيام دولة فلسطينية شرط أن لا يزيد مشروع القرار هذا من التوتر مع إسرئيل.
وقال "ليست لنا أية مشكلة في حال قدموا مشروع قرار بروحية التعاون كي نرى كيف يمكن التقدم بطريقة رزينة ولحل المشكلة وليس لتضخيمها"، مؤكدا أن الولايات المتحدة "لم تر بعد" نص مشروع القرار.
وكان كيري قال الثلاثاء إن الولايات المتحدة لم تحسم أمرها بشأن أي قرارات محتملة لمجلس الأمن متعلقة بالدولة الفلسطينية.
وقبل ذلك قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاثنين إنه سعى للحصول على تطمينات من كيري بأن واشنطن ستتصدى لأي جهود من جانب الفلسطينيين والأوروبيين لوضع جدول زمني لقيام دولة فلسطينية.
وتعكف فرنسا وبريطانيا وألمانيا أيضا على صياغة مشروع قرار سيقترح اختتام محادثات السلام في غضون عامين، وفقا لوزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس.