فلاحو البحيرة والإسكندرية: قرينا الفاتحة على القطن.. وبقينا على الحديدة.. ومش عارفين نلطم على اللى راح.. ولا نلطم على اللى جاي

لم يتوقع الفلاح المصري، أن تكون هذه نهاية محصول القطن "الذهب الأبيض"، خاصة بعدما كان موسم حصاد وجنى القطن يعد للفلاح احتفاله بعيده وموسمًا للفرح والرزق بسبب ارتباطه بزواج أبنائه وشرائه بعض الممتلكات، انقلبت الصورة وتحول موسم حصاد القطن لمسرح عزاء وبكاء من جانب الفلاحين، بعد فشل الحكومة فى تسويق محصول القطن داخليًا وخارجيًا وتحول القطن لمصدر نقمة بدلاً من أن يكون مصدر فرح.
وقد قام بعض الفلاحين بإطلاق الماشية والأغنام فى فدادين القطن لترعى فيه، والبعض الآخر قام بحرقه لبلوغه مبلغا من اليأس والحزن، بعد وصول سعر قنطار القطن لهذا العام بين 1000 جنيه إلى 800 جنيه، ما يعنى أن فدان القطن يباع لدى التجار بنحو 4500 آلاف جنيه، بينما تكلفته على الفلاح تصل إلى 9 آلاف جنيه، ما يكبدهم خسائر كبيرة، جعلت كثيرًا منهم يندم على زراعة القطن هذا العام، ما ينذر بأن العام القادم سيشهد كارثة محققة لا محال لها من الهروب، حيث ستصل نسبة زراعته تصل إلى 10% من مساحته الحالية.
يقول محمد محمود مواطن بقرية البرنس بمحافظة البحيرة، 34 عاما، إن تأخر وزارة الزراعة فى إعلان أسعار محصول القطن، خاصة بعد تحديد أسعار منخفضة للمحصول عن العام الماضى من قبل التجار وتلاعبهم بأسعار يضعنها من قبلهم، أصاب العديد منهم بخيبة الأمل، خاصة أننا قمنا بجمع المحصول وفى انتظار إعلان السعر من قبل الحكومة، ولكننا نخشى من تعرض المحصول للتلف، ما يتسبب فى خسائر فاضحة وكبيرة للفلاح، وتعرضنا للسجن للعجز عن تسديد ديون البنك الائتمان الزراعى الخاص بالفلاحين.
وأضاف أن فدان محصول القطن الواحد يكلف الفلاح أكثر من 700 جنيه مصاريف السماد، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السولار لهذا العام الذى نستخدمه فى تشغيل ماكينة رفع المياه وماكينات تخطيط الأرض وجعلها صالحة للزراعة، كل ذلك يعتبر ديونًا لا تسد حتى الآن.
وأوضح الحاج شكرى إسماعيل أحد الفلاحين بمركز أبو حمص، أن العمال الزراعيين، الواحد منهم يأخذ 50 جنيهًا مقابل أجر يوم واحد، والأرض تحتاج مدة حصاد للقطن ثلاثة أيام، بالإضافة إلى عدم وجود الجدية أثناء العمل من قبل الزراعيين، ما يعد تكلفة مضاعفة، موضحًا أن الفدان الواحد يحتاج ما بين 30 مزارعًا إلى 35، ما يعنى أن الفدان الواحد يكلف أكثر من 4500 جنيه لجنى ثمار القطن بعيدًا عن أسعار السماد والكيماويات، فالفلاح "كده كده خسران خسران".
وأشار إلى أن الدهب الأبيض تحول إلى محصول خسارة وخراب بيوت، فإحنا مش عارفين "نلطم على اللى راح ولا نلطم على اللى جاى"، والفلاح المصرى المنتظر منه فى هذه الأيام قيامه بثورة لكن تختلف عن الثورات السابقة، لأنها هتقوم على مبدأ "الاكتفاء الذاتي"، بمعنى "لا تصدير ولا استيراد.. نزرع ناكل معرفش غير نفسى".
وتابع علاء أحمد إسماعيل، مواطن بمنطقة كفر الدوار، قائلاً: "أولادى تركونى وذهبوا إلى المدن بحثًا عن مصدر مال لتسديد ديون محصول القطن ولسداد مديونية بنك الائتمان الزراعي، كنت برفض سفرهم وبجعلهم بجوارى للعمل فى الأرض، ولأنى كنت بجنى الكثير من المال من محصول القطن، و كنا بنعتبره "عيد الفلاح"، لكن فى الوقت الحالى تحول العيد "لخسارة وخراب بيوت"، مشيرا إلى أننا "نحتاج إلى بذرة القطن بتاعتنا التى قام وزير من وزراء الزراعة السابقين بتصديرها إلى الخارج واستيراد بذرة أخرى أدت إلى انهيار زراعة محصول "الذهب الأبيض" بمصر، ونتج عنها تقليل معدل إنتاج الفدان، الذى كان يتراوح بين 12 و14 قنطارًا.
وفى الإسكندرية، أكد عاشور حسن صاحب مصنع ملابس، أن السوق المصرية للملابس تشهد ارتفاعا ملحوظا، سواء المحلية أو المستوردة، بعكس المنتظر من ارتفاع سعر القطن المصري، ولكن السبب وراء ذلك هو اعتماد التجار وأصحاب المصانع الآن على استيراد الملابس من الخارج وخاصة الملابس من دولة الصين برخص الثمن، فى ظل أن المواد الخام من الأقطان والألياف الصناعية التى تدخل فى صناعة الملابس الجاهزة انخفضت عالميًا بنسبة تتراوح ما بين 30 إلى 40%، ورغم وجود الفائض الكبير من المواد الخام فى السوق العالمية خاصة بعد استخدام القطن "طويل التيلة المصري" فى السوق المحلية يبلغ 5% فقط، بينما 95% من الأقطان الأخرى يتم استيرادها من الخارج.
وأضاف رضا خليل عبد الغنى 44 عامًا، مزارع بقرية أبيس بمحافظة الإسكندرية، أننا قمنا بقلع نبات القطن من الأراضى ووضعه أمام المنازل دون حصاده بعد سماعنا أسعار تجار القطن بالحلقات المنتشرة بالقرى والمراكز، خاصة بعد عدم وجود أى رد فعل من قبل الحكومة ووقوفها موقف المتفرج وفشلها فى تسويق محصول القطن على الجهتين الداخلية من قبل التصنيع بمصانع الدولة والمشهور بمصانع الغزل والنسيج، وخارجيا عن طريق توريد القطن لبعض الدول، وخاصة أن الجمعيات الزراعية حاليا فى بعض مراكز المحافظة، ترفض تسليم كيماويات وأسمدة المحاصيل الشتوية لهذا العام للفلاحين وأهمها محصول القمح إلا بعد تسديد ثمن الكيماويات والأسمدة.
وأوضح أنهم يطلبون منه وقف الزراعة لأجل غير مسمى، خاصة بعد تراكم القطن أمام المنازل، لذا نطالب بصرف الكيماويات الخاصة بالمحاصيل الشتوية وعدم سداد ثمن أى كيماويات إلا بعد تسليم القطن للجمعيات الزراعية ليخصم من ثمنه ثمن الكيماويات.
وأضاف أن القطن الآن يشهد حالة من التلف لتراكمه أمام بيوت الفلاحين وتأثره بمياه الأمطار والأتربة دون أخذه إلى مخازن الجمعيات الزراعية المسؤولة عن تصديره وشرائه من الفلاحين، ولابد من خروج مسؤول يقول لنا جميعًا: أين بذرة القطن المصري، التى كان يتهافت عليها الجميع؟ بذرة القطن "طويل التيلة"، والتى حرم الفلاح المصرى من زرعها بالأراضى المصرية، دون ذكر سبب عدم زراعتها؟ ولمن بيعت؟ فى ظل دعوات بأن بذرة طويل التيلة ما زالت موجودة بالدولة، وإذا كانت موجودة فلماذا لا نزرعها ونستخدمها لإنقاذ الاقتصاد المصري؟