قال المستشار مجدي العجاتي، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، إن القسم أخطر اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بملاحظاته على مشروع قانون "تقسيم الدوائر"، مشيرًا إلى أنها كانت ملاحظات بسيطة، وتمت الموافقة عليه بإجماع الآراء. وأوضح أنه بعد موافقة مجلس الدولة واللجنة العليا التي أبدت موافقتها على القانون، صباح اليوم، سيتم عرض مشروع قانون تقسيم الدوائر لرئيس مجلس الوزراء لاستكمال إجراءات إصداره من رئيس الجمهورية، وذلك للتصديق عليه وإقراره. وأضاف العجاتي في تصريح إلى "المصريون"، أن الملاحظات التي أبدى القسم رأيه فيها تم الاتفاق عليها، مشيرًا إلى أن اللجنة العليا للانتخابات اطلعت على القانون ولم تبدِ أي ملاحظات عليه، ولا يوجد أي عوائق تحول دون إصدار القانون وإقراره من رئيس الجمهورية. وأشار إلى أن إرسال القانون إلى مجلس الوزراء، تمهيدًا للتصديق عليه من الرئيس عبدالفتاح السيسي ستبدأ اللجنة العليا للانتخابات فتح باب الترشح. كانت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية برئاسة المستشار أيمن عباس رئيس محكمة الاستئناف ورئيس اللجنة قد وافقت على مشروع قانون تقسيم الدوائر بإجماع الآراء بعد مراجعته ودراسته اليوم، دون إبداء أي ملاحظات عليه، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد صباح اليوم، لمناقشة ومراجعة قانون تقسيم الدوائر الجديدة الذي أعدته اللجنة المختصة برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، والذي وافق عليه قسم التشريع بمجلس الدولة. ومن المقرر أن يقر مجلس الوزراء مشروع قانون "تقسيم الدوائر الانتخابية" بعد إبداء كل من قسم التشريع بمجلس الدولة واللجنة العليا للانتخابات البرلمانية موافقتهما على القانون على اعتبار أنهما الجهتان المنوطتان بالموافقة على القانون تمهيدًا لإرساله لرئيس الجمهورية للتصديق عليه.