"العليا للانتخابات" توافق على قانون تقسيم الدوائر دون إبداء ملاحظات

وافقت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس على مشروع قانون تقسيم الدوائر بإجماع الآراء بعد مراجعته ودراسته اليوم، حيث عقدت اللجنة، صباح اليوم، اجتماعاً طارئاً، لمناقشة ومراجعة قانون تقسيم الدوائر الجديدة الذى أعدته اللجنة المختصة برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية، والذى وافق عليه قسم التشريع بمجلس الدولة، وأنه من المقرر أن تطلع عليه.
وقال المستشار مدحت إدريس المتحدث الرسمى باسم اللجنة العليا للانتخابات فى بيان اليوم، إن اللجنة اجتمعت، اليوم الثلاثاء، لدراسة مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الذى أعدته اللجنة القومية المشكلة بقرار من المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء وكل التعديلات التى أجريت عليه، وذلك لإبداء الرأى فيه طبقاً للدستور.
وأضاف "إدريس" أن اللجنة تدارست صورة تفصيلية لمشروع القانون، طبقاً لآخر تعديلاته وانتهت إلى الموافقة عليه بإجماع الآراء دون إبداء أى ملاحظات عليه. وكشف مصدر قضائى أن مجلس الوزراء سيقر القانون بعد موافقة قسم التشريع واللجنة العليا للانتخابات فى اجتماعه المزمع عقده غداً.
وكانت اللجنة تسلمت مشروع قانون تقسيم الدوائر الجديد أمس الأول، لإبداء رأيها فى مشروع القانون، سواء بالموافقة عليه أو إبداء ملاحظاتها، على أن يتم إرسال هذا الرأى إلى لجنة صياغة القانون مرة أخرى.
ومن المقرر بعد موافقة اللجنة وقسم التشريع بمجلس الدولة على القانون وهما الجهتان المنوطتان بالموافقة على القانون يتم إرساله إلى مجلس الوزراء، تمهيداً للتصديق عليه من الرئيس عبد الفتاح السيسى.