أعلن حزب العيش والحرية "تحت التأسيس" رفضه للقانون الذي ينص على جعل المستشفيات الجامعية وحدات مستقلة مع تشكيل مجلس أعلى للمستشفيات الجامعية. أوضح الحزب، في بيان له، أن المجلس الأعلى سيكون له الأحقية في رسم السياسات التي يراها، تاركًا له الحق في تحديد أسعار الخدمات، مما يعني ضمنيًا فتح الباب لخصخصة المستشفيات الجامعية التي تقدم 30% من الخدمات العلاجية للمواطن البسيط و75% من الخدمات التي تحتاج لمهارات متخصصة. وأكد الحزب، أن مثل هذا القانون في ظل حالة التردي للقطاع الصحي في مصر من غياب الخدمات الأساسية وعدم وجود أماكن تستوعب أعداد المرضي إلا أنه يتماشى مع توجه الدولة القديم الجديد في سحق المواطنين الفقراء. فمن ناحية أخرى، نجد قرارات بإعفاء رجال الأعمال الكبار من ضرائب تقدر بمليارات الجنيهات مع عدم التطرق لديون الفلاحين التي لا تتجاوز المليارين. كما رأى التسهيلات المقدمة للمستثمرين ومد مصانعهم بخدمات مدعمة في مقابل تشريد عمال القطاع العام وتعمد ممنهج لإفشال وتعجيز صناعات كبرى مثل الحديد والصلب وغيرها. وأشار الحزب، في بيانه، إلى أنه جاءت تصريحات المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء بأنهم بصدد الانتهاء من مشروع قانون الكهرباء الجديد لفتح مجال أكبر أمام المستثمرين لضخ استثمارات في القطاع. وأنهى الحزب، بيان رفضه، موضحاً أن كل ما سبق والشواهد هنا تتعدد ولا تنتهي يؤكد لنا أن الدولة لا تضع الفقراء على أجندتها وتتجه لموجة جديدة من الخصخصة قد تكون الأشرس على الإطلاق في قطاعات تمس حياة البسطاء بصورة يومية ومباشرة. وعلى خلفية ذلك ضم "العيش والحرية" صوته لصوت نقابة الأطباء وطالب بفتح مناقشة مجتمعية حقيقية تجاه أزمة المستشفيات الجامعية التعليمية، مؤكداً أن علانية تفاصيل ميزانية الصحة هو حق قبل أن يكون مطلبًا وبدونه أي نقاش عن تطوير المنظومة الصحية سيكون عديم الجدوى. كما شدد الحزب على أن تعيين الأطباء طبقاً للاحتياج الفعلي يعني "أن تكف تلك المستشفيات عن أهم أدوارها وهو توفير الفرصة لتعلم الأطباء وإكسابهم الخبرات اللازمة". وكرر الحزب رفضه لهذا القانون، مشيراً إلى أنه سيعمل على توعية المواطنين بخطورته في كل شبر في مصر حتى يعلم المواطن أنه لم يعد ولم يكن يوماً "نور عين" أحد في السلطة -على حد وصف البيان- وأن تحويل المستشفيات التعليمية الجامعية لوحدات اقتصادية ربحية هو مشروع قديم من أدراج مكاتب نظام مبارك الذي بات يحكم كل شيء في مصر الآن.