مكي: الإحالات للقضاء العسكري «اغتصاب لاختصاص القضاء العادي»

بعد إحالة أكثر من 300 بالمنيا والبحيرة

اعتبر المستشار أحمد مكي وزير العدل الأسبق، أن قرارات النائب العام المستشار هشام بركات بإحالة عشرات الأشخاص من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي إلى محاكمات عسكرية يمثل اعتداء على سلطة القضاء المدني المنوط بمحاكمة المدنين.
ووصف مكي إصدار النائب العام بإحالة 139 شخصًا في المنيا، وإحالة 293بالبحيرة للمحاكمة العسكرية بأنه "يعد اغتصابًا لاختصاص القضاء العادي، وبمثابة اعتداء صريح علي اختصاص القضاء العادي".
وقال ل "المصريون"، إن "المتعارف عليه منذ عقود مضت أن محاكمة المدنيين من اختصاص القضاء العادي، وإن القضاء المدني هو صاحب الاختصاص في محاكمة المدنين وليس القضاء العسكري".
وشدد على "ضرورة دفاع القاضي المدني عن حقه حتى لاتسحب منه اختصاصاته واحدة تلو الأخرى"، بعدما اعتبر أن القرار يعد "تخليًا من القاضي عن اختصاصه".
وكان النائب العام أحال 139 من أنصار مرسي إلى القضاء العسكري، لاتهامهم باقتحام وحرق مركز شرطة أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا، وقتل فردي شرطة وضابط برتبة نقيب، في أحداث العنف التي اندلعت عقب فض اعتصام رابعة والنهضة في أغسطس الماضي.
فيما قرر المستشار تامر شمة، المحامى العام لنيابات وسط دمنهور، إحالة أوراق 293 من المنتمين لجماعة "الإخوان المسلمين"، بينهم 116 حضوريًا إلى المحامي العام الأول لنيابات الإسكندرية، لإحالتهم إلى المحاكمة العسكرية في القضية المعروفة باسم "حرق مبنى ديوان عام محافظة البحيرة".
واحترق جزء من ديوان عام محافظة البحيرة، عقب فض اعتصام "رابعة والنهضة"، العام الماضي، وعدد من سيارات الشرطة، وأسفرت الأحداث عن مقتل 7 أشخاص وإصابة عشرات الأشخاص.
وأحيلت الواقعة إلى القضاء العسكري، وفقا لقانون حماية المنشآت العامة الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أكتوبر الماضي، والذي يكلف القوات المسلحة بحماية تلك المنشآت مع الشرطة لمدة عامين، واعتبار المنشآت مناطق عسكرية وإخضاع الجرائم المرتكبة بتخريبها للقضاء العسكري.
ووفق للقانون، يجوز إحالة الوقائع التي وقت قبل صدور القانون للقضاء العسكري، طالما لم تبت النيابة العامة فيها.