احال المستشار تامر شمة المحامى العام لنيابات شمال دمنهور 300 اخوانى للنيابة العسكرية لاختصاصها بالتحقيق مع المهمين وفقا لقانون احالة المدنيين في وقائع الارهاب للنيابة العسكريه. وقال المستشار شمه ان النيابة العامة اجرت التحقيق مع المتهمين عقب تورطهم في واقعة حرق مبنى محافظة البحيرة في اغسطس قبل الماضى ونظرا لتشريع قانون احالة المدنين المتورطين في قضايا للقضاء العسكرى فتم احالة القضية للنيابة العسكرية التى تختص بمثل هذة الوقائع. وقال المحامى العام ان قرار الاحالة جاء بالرغم من وقوع الجريمة قبل تعديل قانون القضاء العسكرى بشهور وذلك لان النيابه العامة لم تتصرف في القضية حتى الان. واوضح انه يجوز احالة جميع التحقيقات المتعلقة بجرائم الارهاب للقضاء العسكرى حتى لو وقعت بتاريخ سابق على تعديل قانون القضاء العسكرى طالما لم تتصرف النيابة العامة في تلك القضايا.