أحال النائب العام الانقلابي هشام بركات، اليوم السبت، 139 من رافضى الانقلاب إلى القضاء العسكري لاتهامهم بحرق مركز شرطة أبو قرقاص بالمنيا، فيما أحال المحامي العام لنيابات دمنهور، 300 آخرين بمحافظة البحيرة إلى النيابة العسكرية. وأحالت نيابة الانقلاب الواقعتين إلى القضاء العسكري وفقا لقانون حماية المنشآت العامة الذى أصدره قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى، في أكتوبر الماضي، والذى يكلف القوات المسلحة بحماية تلك المنشآت مع الشرطة لمدة عامين، واعتبار المنشآت مناطق عسكرية وإخضاع الجرائم المرتكبة بتخريبها للقضاء العسكري. ولفقت النيابة للمعتقلين تهم اقتحام وحرق والاستيلاء على الأسلحة، في أغسطس 2013، ما أسفر عن قتل 3 من رجال الشرطة، عقب فض ميداني رابعة والنهضة، وكذلك أحداث محيط مبنى عام ديوان محافظة البحيرة، في أغسطس 2013، أسفرت عن استشهاد ثلاثة أشخاص وإصابة العشرات.