"الحزب الاشتراكى المصري" يرفض بيع "بسكو مصر" ويتضامن مع عمالها

رفض الحزب الاشتراكي المصري، خصخصة شركة "بسكو مصر" وأعلن هذا في بيان صحفي له والذي أصدره أمس –الجمعة- واصفًا ما يحدث بحلقة تفكيك لبنية مصر الإنتاجية وتشريد عمالها.
و جاء نصه: "تدور المنافسة حاليًا بين شركتين أجنبيتين للاستحواذ على شركة "بسكو مصر"، أكبر شركات حلوى المخبوزات المعبأة، والتي تمثل نموذجًا مشرفًا لصناعة مصرية ناجحة، تحقق معدلات مرتفعة للربحية، وجودة الإنتاج والتصدير، وتوفر منتجاتها للطفل المصري والأسرة المصرية بأسعار في متناول الجميع".
ووصف الحزب الاشتراكي في بيانه المزاد بأنه "مزاد العار" لبيع الشركة ما يزال مستمرًا، مؤكدًا أنه رغم عروض الشراء المقدمة من كل من الشركتين الأجنبيتين، تبيح لهما الاستغناء عن العمالة، وبيع أصول "بسكو مصر"، ودمجها، وتغيير نشاطها، وشطب قيدها من البورصة المصرية، لغلق الباب أمام أي رقابة مجتمعية على أدائها.
وتابع: "المؤسسات المالية المالكة للشركة لا تعبأ بالخطر الذي يهدد 4000 عامل مصري وأسرهم، لا يعنيها ما إذا كانت بسكو مصر ستستمر كشركة صناعية أم تتحول أراضيها إلى منتجعات سياحية، لا يعنيها أن الشركة الأجنبية ستمول الصفقة من مدخراتنا المودعة في البنك المصري المقرض، ثم تسدد الدين من الأرباح الدورية المنتظرة لبسكو مصر!".
ورفض الحزب في بيانه، صمت الحكومة المصرية بحجة أن مُلّاك الشركة من القطاع الخاص هم الذين يعرضونها للبيع ولا يمكن قبول بيع الشركات المصرية الناجحة للأجانب بدعوى تشجيع الاستثمار، فالمطلوب إقامة مشروعات جديدة، وفتح فرص عمالة وضخ رءوس أموال إضافية، وليس الاستيلاء على صناعاتنا الوطنية وتفكيكها وتشريد عمالها.
وأعلن "الحزب الاشتراكى المصري" في البيان عن تضامنه مع عمال شركة "بسكو مصر" ورفضه لخطط بيع الشركات المصرية الناجحة، ومؤامرات تخريب الطاقة المنتجة المصرية.
ودعا الحزب، هيئات المجتمع المدني، والنقابات العمالية والمهنية، والأحزاب والقوى السياسية المصرية، والإعلاميين والمفكرين والمثقفين الوطنيين، بالتحرك الفوري من أجل قطع الطريق على مؤامرة البيع المشبوهة –على حد وصف البيان- ومساندة كفاح عمال هذه الشركة، في معركتهم ضد التصفية والتشريد، وتدمير الصناعة الوطنية، لصالح رأس المال الأجنبي وعملائه في الداخل.