تعرف على الدوائر الانتخابية الجديدة بالمحافظات المصرية

وافقت الحكومة، اليوم، على مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، تمهيدا لإحالته إلى قسم التشريع بمجلس الدولة، للبت في قانونيته.
وجاء ذلك بعد يوم من رفع المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية إلى الحكومة.
وقال الهنيدي إن المشروع "يتضمن أربعة مواد تتعلق "بنطاق تطبيقه، ونشره، ونظامي إجراء الانتخابات بالفردي والقوائم، وجداول الدوائر الانتخابية في كل محافظات الجمهورية، وعدد كل منها، وسريان أحكام القانون على أول انتخابية نيابية مقبلة، وكل انتخاب تكميلي يجري لها".
وخصص القانون، 420 مقعدًا للنظام الفردي، و120مقعدا لنظام القوائم، والتي تشمل مقاعد مخصصة للفئات المميزة دستوريا من "عمال وفلاحين وأقباط ومصريين في الخارج وشباب ونساء وذوي إعاقة".
وأشار القانون إلى أن "تقسم جمهورية مصر العربية إلي دوائر تخصص للانتخابات بالنظام الفردي، و4 دوائر أخرى تخصص للانتخاب بنظام القوائم، وينتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد اللجان والناخبين بها، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات".
ونص القانون على تمثيل المسيحيين بأربعة وعشرين مقعدا على مستوى الجمهورية في القوائم، وتمثيل العمال والفلاحين بستة عشر مقعدا، وتمثيل الشباب بستة عشر مقعدا.
كما نص القانون، على تمثيل المصريين في الخارج بثمانية مقاعد، وتمثيل المرأة بستة وخمسين مقعدا.
وتنص المادة 102 من الدستور عام 2014 على حتمية مراعاة التمثيل العادل للسكان في قانون تقسيم الدوائر، ومن ثم فإن تقسيم الدوائر وفق الترسيم الحالي للمحافظات، ثم إجراء تعديل في ترسيم المحافظات قد يعرض القانون لعدم الدستورية، وفق ما ذهب إليه جمال جبريل أستاذ القانون الدستوري بجامعة حلوان (جنوب القاهرة) في تصريحات سابقة إلى وكالة "الأناضول".
وبحسب مصدر قانوني، يعرض القانون على قسم التشريع بمجلس الدولة، للبت في قانونيته، قبل أن تعيده إلى الحكومة مرة أخرى، لرفعه إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لإقراره، وإصدار قرار رئاسي به.
من حق رئيس الجمهورية، إصدار قرار رئاسي بإصدار القانون، كونه يملك السلطة التشريعية (لعدم وجود برلمان)، على أن يتم تنفيذه بمجرد نشره في الجريدة الرسمية.
والانتخابات البرلمانية هي الخطوة الثالثة والأخيرة في خارطة الطريق التي تم إعلانها في 8 يوليو 2013 عقب الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي من منصبه بخمسة أيام، وتضمنت أيضا إعداد دستور جديد للبلاد (تم في يناير الماضي)، وانتخابات رئاسية (تمت في يونيو الماضي).
وتبلغ عدد مقاعد البرلمان 567 مقعدا (420 مقعدا يتم انتخابهم بالنظام الفردي و120 بنظام القائمة و27 يعينهم رئيس البلاد)، وفق قانون مباشرة الانتخابات البرلمانية، الذي أصدره الرئيس السابق عدلي منصور، قبل يوم من تولى خلفه الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي المسؤولية في 8 يونيو.
يشار إلى أن الدستور الجديد صار يشمل في نسخته التي تم إقرارها في يناير الماضي، غرفة برلمانية واحدة هي "مجلس النواب"، بعد إلغاء غرفة ثانية كان يشملها الدستور سابقا، وهي ما كانت تُعرف ب"مجلس الشورى".
جداول الدوائر الانتخابية الخاصة بالنظام الفردى