دعوى لمحافظ المنيا لتنفيذ حكم استرداد النيل لحليج الأقطان

قضت محكم القضاء الإداري برئاسة المستشار حسونة توفيق بإحالة دعوى محافظ المنيا بشان استرداد أراضى شركة النيل لحليج الأقطان وتنفيذ الحكم الصادر ببطلان خصخصة شركة النيل إلى دائرة الاستثمار.
وأكد اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا، أن الدعوى ضد وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، ورؤساء مجالس إدارة الشركات القومية للتشييد والتعمير، والقابضة للقطن والغزل والنسيج، لإزالة عقبة تنفيذ حكم بطلان خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان، إلى الدائرة السابعة استثمار برئاسة المستشار حسونة توفيق لاختصاصها بمنازعات الاستثمار، وسابقة إصدارها الحكم المطلوب تنفيذه.

وأشارت الدعوى إلى أن قطعة الأرض المذكورة تم تسجيلها برقم 1176 لسنة 2009 شهر عقارى مدينة نصر أول، والملحق الموثق برقم 13870 لسنة 2009 شهر عقارى مدينة نصر أول، والمسجلان برقم 704 لسنة 2009 سجل عينى المنيا، وذلك لصالح المواطنين صموئيل ثابت زكى وسعد فهمى عبدالشهيد وسوزان ثابت عبدالسيد، المقيمين ببندر المنيا.
وأكدت أن المسؤولين المدعى عليهم، ومن بينهم وزير العدل، امتنعوا عن اتخاذ أي إجراء من شأنه تنفيذ حكم عودة الشركة وأراضيها إلى الدولة، رغم أنه حكم بات من الإدارية العليا، فحملت وزير العدل مسؤولية عدم تنفيذ الحكم بمحو وشطب تسجيل الأرض لصالح المواطنين الثلاثة من صحف السجل العينى، كما حملت رئيس الشركة القومية للتشييد مسؤولية عدم اتخاذ الإجراءات القانونية التي ألزمه بها قرار رئيس الوزراء.
وكشفت الدعوى أن أحد المواطنين الثلاثة قام باستصدار أمر وقتي في 28 أكتوبر 2013 من قاضى الأمور الوقتية بمحكمة بندر المنيا الجزئية، بتنفيذ واعتماد العقد الموثق المسجل، رغم تعارضه صراحة مع حكم الإدارية العليا وقرار رئيس الوزراء.
وطالبت محكمة القضاء الإداري بأن تحكم بانعدام هذا الأمر الوقتي ومحو تسجيل العقد الذي يستحيل معه استرداد الدولة للأرض وعودة الشركة لممارسة نشاطها في خدمة الاقتصاد القومي، فضلا عما يمثله هذا الأمر من إهدار لحجية الأحكام القضائية الباتة، وتحدٍ سافر لدولة القانون.