قال البدري فرغلي رئيس اتحاد نقابات أصحاب المعاشات: إن القرار الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة علاوة المعاشات بنسبة 5% هو تصحيح لوضع خاطئ من الأساس. وبحسب فرغلي فقرار الرئيس السياسي يعتبر تصحيحا لقرار زيادة العلاوة الأساسية في 2007 بنسبة 15% للعاملين و10% للمعاشات، وهو ما يعتبر تفريقا بينهما وعليه صدرت هذه الزيادة لتوازن بين الطرفين. وتابع فرغلي: "هذه الزيادة التي أصدرها الرئيس السيسي كان مفترضا أن يتم صرفها من 1 يوليو العام الماضي، بموجب قرار مماثل من مجلس الوزراء، ولكن حدثت خلافات بين كل من وزارتي التضامن والمالية حول مسئولية صرف هذه الزيادة، وتعطل هذا القرار منذ هذا الحين إلى الآن". وحذر فرغلي من محاولة الإعلام تصوير هذا القرار وكأنه سينفذ بأثر رجعي منذ عام 2007 لأن القرار نص على عدم تحمل الدولة أي فروق مالية، وأن صرف هذه الزيادة سوف يبدأ من 1 يناير 2015. وواصل رئيس اتحاد النقابات والمعاشات: "هناك قلق وتوتر بين أصحاب المعاشات المستحقين للعلاوة وعددهم حوالي 6 ملايين ونصف المليون، لأن الإعلام يصور هذا القرار وكأنه بأثر رجعي للمواطنين، وهذا يتنافى مع القرار الجمهوري نفسه، فيجب أن يتم تصحيح هذا الأمر، لأن هذا التوتر يرفع من درجة الاحتقان". ووصف فرغلي هذا القرار بالإيجابي، لأنه يستعيد حقوق فئة أو شريحة كبيرة من المواطنين تم الاعتداء عليها في ظل نظام مبارك وتصحيح لأوضاع كانت خاطئة.