الأمين العام لنقابة أصحاب المعاشات: زيادة فروق علاوات 2007 حق وليست منحة

أكد إبراهيم أبو العطا، الأمين العام للنقابة العامة لأصحاب المعاشات، أن قرارتعديل القانون رقم 169 لسنة 2007 بشأن زيادة فروق علاوات 2007 بنسبة 5%، يعتبر استرداد حق من حقوق أصحاب المعاشات المهدرة من الحكومة، ونتيجة جهد وتفاوض النقابة مع الوزارت السابقة علي مدار الأعوام الماضية.
وأضاف في تصريح خاص ل"الوادي"، أن مايثار بشأن صرف فرووق العلاوة بدون آثررجعي فتوجد دعوي قضائية أمام المحكمة الدستورية لم يتم البت فيها حتي الآن، وفي انتظار حكم المحكمة، وقد سبق للحكومة أن اتفقت معهم على صرف فروق العلاوات المستحقة أعوام 2005 و2006 و2007 بشكل متدرج.
وفيما يتعلق بدعوات البعض لتنظيم وقفة احتجاجية أمام المحكمة الدستورية للمطالبة بصرف فروق علاوة 2007 بآثر رجعي أكد "أبو العطا" أن النقابة قد تلجأ إلي التظاهر ولكن خطوة أخيرة بعد التفاوض مع أصحاب الشأن، موضحاً أن النقابة لن تشارك بأي وقفة إلا بعد اجتماع مجلس ادارة النقابة وبموافقة كافة أعضائه.
يذكرأن رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، أصدر قراراً مساء اليوم الثلاثاء، بشأن زيادة النسبة المقررة للمعاشات عام 2007 "بنسبة 5%"، لتصبح 15%، اعتبارًا من 1 /7 / 2007 للمعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ. وينص القانون على أنه يتم الالتزام في هذه الزيادة بالضوابط التالية:
يقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة بالنسبة للعاملين بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، معاش الأجر الأساسى وزيادته، وأن تكون الزيادة دون حد أقصى ولا تسرى هذه الزيادة على معاش العجز الجزئى الذي لم يؤد إلى إنهاء الخدمة.
إضافة إلى عدم صرف فروق مالية عن الماضى، على أن تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به اعتبارًا من 1 /1/ 2015.
وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية: إن هذا القرار بقانون يأتى استجابة للطلبات العديدة التي تقدم بها السادة ممثلو أصحاب المعاشات منذ عام 2011 من أجل زيادة المعاشات المستحقة لهم.