ننشر نص مرافعة محامي مرسي والإخوان في قضية التخابر

استأنفت محكمة جنايات شمال القاهرة, برئاسة المستشار شعبان الشامى, المنعقدة بأكاديمية الشرطة, نظر جلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و 35 متهمًا آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان، في قضية "التخابر".
واستمعت المحكمة إلى المحامى محمد الدماطى والذى انضم إلى طلب وقف السير فى الدعوى حتى يتم التحقيق فى هذه التسريبات التى علم بها العالم أجمع والتى تشمل جريمتى التزوير والاحتجاز لأماكن غير مخصصة لما نص عليه القانون, أو فى حالة عدم الاستجابة لطلب وقف السير فى الدعوى أن تندب أحدد أعضائها للتحقيق فى تلك التسريبات.
وأضاف الدماطي في مرافعته أمام محكمة جنايات شمال القاهرة "عن ترزية القوانين الذين يفصلون قوانين على هوى النظام الحاكم لتلفيق الاتهامات لفصيل سياسى بالبلاد.
وأكد أن النظام وجه ضربة إجهادية لفصيل سياسى انتصر فى ثورة 25 يناير, ودفع ببطلان تحقيقات النيابة وتعسفها فى استخدام القانون، وأوضح أن الخصومة بدأت عندما صدر حكم بقضية القرن بالسجن المؤبد لمبارك والعادلي وببراءة 6 من مساعديه وكان نواب مجلس الشعب استنكروا هذا الحكم, واستمرت العداوة إلى أن صدر الإعلان الدستوري وخاصة القوى السياسية المعارضة بالبلاد لأنها تعلم ما فى باطن هذا الإعلان لأن المادة الأولى تنص على إعادة التحقيق فى جرائم القتل للثوار بقانون يدعى "قانون حماية الثورة" وبناءً عليه شكلت نيابة الثورة وهذه المادة استغلتها القوى السياسية لتهييج الشارع المصري.
وأيضًا المادة الثالثة والتى تنص على أن النائب العام يشكل بقرار من رئيس الجمهورية ويستمر فى منصبه 4 سنوات ولا يقل سنه عن 40 عامًا وبناءً عليه تم تعيين المستشار طلعت عبد الله محل المستشار عبد المجيد محمود, وقام أعضاء النيابة العامة بمحاصرة مكتب النائب العام ونتج عنه خصومة بين النيابة والفصيل السياسى الحاكم فى ذلك الوقت.
ودفع المحامى الدماطي، في قضية "التخابر" بعدم توافر ضوابط المحاكمة المنصفة لعدم علانية المحاكمة واستقلال المحكمة؛ حيث إن القانون ينص على أن المحاكمة لا تجرى وراء الجدران ويجب مراقبة القضاة فى عملهم وهى ضمانة لتحقيق العدالة وأن العلانية تتحقق بأن تفتح قاعة المحاكمة لدخول الجمهور بل أن هيئة المحكمة نفسها كانت تدخل بصعوبة يتم الاعتداء عليهم من أنصار الرئيس المخلوع "مبارك" وأنه كان محظورًا على الجمهور الدخول للمحاكمة, كما قامت الأجهزة الأمنية بمنع اتصالهم بالمتهمين من خلال القفص الزجاحي والذي وصفه بالجدار العازل الملعون.