دفع المحامي محمد الدماطي، دفاع قيادات الإخوان في مرافعته أمام محكمه جنايات شمال القاهرة، بقضية "التخابر"، بعدم توافر ضوابط المحاكمة المنصفة لعدم علانية المحاكمة واستقلال المحكمة، حيث إن القانون ينص على أن المحاكمة لا تُجرَى وراء الجدران. وأضاف الدماطي: يجب مراقبة القضاة في عملهم وهي ضمانة لتحقيق العدالة، فالعلانية تتحقق بأن تفتح قاعة المحاكمة لدخول الجمهور، بل إن هيئة المحكمة نفسها كانت في السابق تدخل بصعوبة بعد أن يتم الاعتداء عليهم من أنصار الرئيس المخلوع "مبارك"، كما قامت الأجهزة الأمنية بمنع اتصالهم بالمتهمين من خلال القفص الزجاجي، الذي وصفه بالجدار العازل الملعون. والجدير بالذكر، أن النيابة العامة وجهت للمتهمين تهما بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.