أجلت الدائرة 15 بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، والدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وخيرت الشاطر النائب الأول للمرشد ومحمود عزت، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد البلتاجي وعصام العريان وسعد الحسيني القياديين بجماعة الإخوان المسلمين ومحمد رفاعة الطهطاوي الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية ونائبه أسعد الشيخه، وأحمد عبد العاطي مدير مكتب الرئيس السابق، و 25 آخرين، لإتهامهم بالتخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد " حركة حماس"، لجلسة غدا الأحد لإستكمال مرافعة دفاع الدكتور محمد بديع ومحمد سعد الكتاتنى وصفوت حجازى مع استمرار حبس المتهمين. عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وناصر صادق وبحضور المستشارين تامر الفرجاني المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا وخالد ضياء المحامي العام وبسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا. وطلب محمد الدماطي المحامي دفاع قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وقف السير فى الدعوى حتى يتم التحقيق فى هذه التسريبات التى علم بها العالم اجمع والتى تشكل جريمتى التزوير والاحتجاز بأماكن غير مخصصة لما نص عليه القانون، او فى حالة عدم الاستجابة لطلب وقف السير فى الددعوى ان تندب احدد اعضاءها للتحقيق فى تلك التسريبات. وتحدث الدفاع عن ترزية القوانين الذين يفصلون قوانين على هوى النظام الحاكم لتلفيق الاتهامات لفصيل سياسى بالبلاد واكد بان النظام وجه ضربة اجهادية لفصيل سياسى انتصر فى ثورة 25 يناير, ودفع ببطلان تحقيقات النيابة وتعسفها فى استخدام القانون واوضح بان الخصومة بدات عندما صدر حكم بقضية القرن بالسجن المؤبد لمبارك والعادلى وببراءة 6 من مساعديه وكان نواب مجلس الشعب استنكروا هذا الحكم , واستمرت العداوة الى ان صدر الاعلان الدستورى وخاصة القوى السياسية المعارضة بالبلاد لانها تعلم ما فى باطن هذا الاعلان لان المادة الاولى تنص على اعادة التحقيق فى جرائم القتل للثوار بقانون يدعى " قانون حماية الثورة " وبناءا عليه شكلت نيابة الثورة وهذه المادة استغلتها القوى السياسية لتهييج الشارع المصرى وايضا المادة الثالثة والتى تنص على ان النائب العام يشكل بقرار من رئيس الجمهورية ويستمر فى منصبه 4 سنوات ولا يقل سنه عن 40 عاما وبناءا عليه تم تعيين المستشار طلعت عبد الله محل المستشار عبد المجيد محمود , وقام اعضضضاء النيابة العامة بمحاصرة مكتب النائب العام ونتج عنه خصومة بين النيابة والفصيل السياسى الحاكم فى ذلك الوقت. ودفع بعدم توافر ضوابط المحاكمة المنصفة لعدم علانية المحاكمة واستقلال المحكمة , حيث ان القانون ينص على ان المحاكمة لا تجرى وراء الجدران ويجب مراقبة القضاة فى عملهم وهى ضمانة لتحقيق العدالة وان العلانية تتحقق بان تفتح قاعة المحاكمة لدخول الجمهور بل ان هيئة المحكمة نفسها كانت تدخل بصعوبة يتم الاعتداء عليهم من انصار الرئيس المخلوع " مبارك"وانه كان محظورا على الجمهور الدخول للمحاكمة , كما قامت الاجهزة الامنية بمنع اتصالهم بالمتهمين من خلال القفص الزجاحى والذى وصفه بالجدار العازل الملعون. وطلب الدفاع اقامة الدعوى الجنائية اعمالا بنص المادة " 11" من قانون الاجراءات الجنائية ضد كل من المشير محمد حسين طنطاوى وزير الفاع وسامى عنان رئبيس الاركان وقائد الجيش الثانى الميانى وقائد حرس الحدود ومدير المخابرات عبد الفتاح السيسى لارتكابهم الجرائم المؤثمة بالمواد 87 ه و78 و اذا صح ما ذكرته النيابة العامة من تسلل عناصر اجنبية للبلاد واقتحام السجون باعتبارها جريمة اهمال وطلب اقامة الدعوى الجنائية ضد المشير عبد الفتاح السيسى لتعطيله العمل بدستور 2012 واحلال رئيس مؤقت لادارة شئون البلاد بلا من الرئيس الرعى بالاافة الى احتجاز مرسى وبعض المتهمين بدون اذن نيابة بالمخالفة للدساتير والقوانين. كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهم التخابر مع منظمات اجنبية، لإرتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها. وتتضمن الاتهامات المنسوبة إلى مرسي السعي والتخابر مع حركة حماس للقيام بأعمال عدائية في البلاد، والهجوم على المنشآت الشرطية والضباط والجنود واقتحام السجون المصرية وتخريب مبانيها ووضع النيران عمدا في سجن وادي النطرون وتمكين السجناء من الهرب، وهروبه شخصيا من السجن، وإتلاف الدفاتر والسجلات الخاصة بالسجون، واقتحام أقسام الشرطة وتخريب المباني العامة والأملاك في زمن هياج وفتنة، وقتل بعض السجناء والضباط والجنود عمدا مع سبق الإصرار، واختطاف بعض الضباط والجنود.
