استحوذت محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك التي ستنطلق اليوم الأربعاء ويتم بثها تلفزيونيًا على اهتمامات الصحافة الغربية، كونها المرة الأولى التي يتم فيها محاكمة رئيس عربي يتم الإطاحة به تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية. وقالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن ظهور مبارك المتوقع داخل قفص حديدي في زاوية قاعة محكمة هو مؤشر قوي على حجم التغيير منذ الإطاحة به قبل ستة أشهر تقريبًا. وأشارت إلى أن المحاكمة سيترأسها قضاة حصلوا على وظائفهم في فترة حكم الرئيس المخلوع، كما سيقوم المدعي العام الذي قام مبارك بتعيينه بتوجيه الاتهامات ضده، في الوقت الذي سيتابع فيه الملايين الذين حكمهم الرئيس السابق على مدار ثلاثة عقود من الزمن، المحاكمة عبر شاشات التلفاز. ونقلت الصحيفة عن المستشار محمود الخضيري، نائب رئيس محكمة النقض سابقًا، وصفه المحاكمة بأنها لحظة حاسمة في تاريخ الشعب المصري الذي سيتمكن للمرة الأولى من رؤية مبارك خلف قضبان قفص المحاكمة بعد عقود من تمجيده على شاشات التلفزيون. وقالت الصحيفة إنه على الرغم من الشعور المتنامي بالقلق لدى العديد من المصريين في الفترة الأخيرة من أن يقوم المجلس العسكري بمحاكمة مبارك، إلا أن المجلس يبدو على استعداد للمضي قدمًا في المحاكمة. واعتبرت هذه المحاكمة بمثابة اختبار هام لنزاهة النظام القضائي الذي قالت بأنه كان يومًا تابعًا للرئيس المخلوع. ونقلت الصحيفة عن محللين وجماعات حقوق الإنسان مخاوفهم من أن يؤدي الإسراع في محاكمة مبارك ومعاونيه تحمل بعض المخاطر، معللين ذلك بان جرائم مبارك وانتهاكاته استمرت لمدة ثلاثة عقود من الزمن إلا أن محاكمته ستشمل فقط بضع اتهامات بالفساد وسلوكه أثناء الثورة الشعبية التي أطاحت به. وهي المخاوف التي أشارت إليها صحيفة "ذا جلوب آند ميل" الكندية، قائلة إن الإسراع بمحاكمة مبارك بتهم محدودة قد يمنحه فرصة في الحصول على أحكام مخففة إن لم يمكنه من الحصول على البراءة. ورأت الصحيفة أن التهم الموجهة للرئيس المخلوع تبدو ضئيلة إذا ما قورنت بالفساد واسع النطاق و وحشية الشرطة التي استمت بها سنوات حكم مبارك. إلا أنها قالت بأنه عندما يدخل مبارك إلى قاعة المحاكمة فإن الشعب المصري بأكمله سيشاهده مشدوهًا، فقليلون هم من تخيلوا يومًا ما أن يتم محاسبة مبارك على جرائمه، مؤكدة أن ما يأمله الكثير من المصريين هو أن تكون هذه المحاكمة بمثابة درس قاس. بدورها، طالبت منظمة "العفو الدولية" بضرورة أن تكون محاكمة الرئيس المخلوع عادلة وشفافة وتكشف الحقيقة الكاملة عن عمليات قتل المتظاهرين خلال الثورة الشعبية التي أطاحت به في 11 فبراير. وقالت مالكوم سمارت، مدير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة في بيان نشرته الثلاثاء، إن المحاكمة تمثل فرصة تاريخية بالنسبة لمصر لمحاسبة الرئيس المخلوع على الجرائم التي ارتكبها أثناء فترة حكمه. وأكدت المنظمة أنه لا ينبغي على المحاكمة فقط أن تكون نزيهة، ولكن ينبغي أن يرى المصريون أنها نزيهة، مطالبة السلطات بأن تضمن عدم لجوء قوات الأمن إلى استخدام القوة المفرطة لمنع الوصول إلى إجراءات المحاكمة. كما رحبت المنظمة بقرار القاضي بالموافقة على البث التلفزيوني المباشر للمحاكمة ولكنها حثت المحكمة على التأكد من أنه لن يتم إساءة معاملة أولئك الذين سيحاولون حضور الجلسات، وخاصة أهالي الشهداء.