مصر توقع خطتها لدعم الأمن النووى

وقعت مصر،ممثلة في هيئة الرقابة النووية والإشعاعية برئاسة الدكتور محمد رضا عز الدين،والوكالة الدولية للطاقة الذرية،على خطتها المتكاملة لدعم الأمن النووي التي تحدد الأنشطة والتطويرات الضرورية لمنظومة الأمن النووي والأنشطة الرئيسية المرتبطة بالبنية التحتية لتلك المنظومة.
كما وقعت مصر،ممثلة في هيئة الطاقة الذرية برئاسة الدكتور عاطف عبد الحميد عبد الفتاح وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية ومثلها الدكتور وليد زيدان نائب رئيس الهيئة،
والوكالة الدولية للطاقة الذرية برتوكول تعاون حول متطلبات التشغيل الأولي لتطوير نظم الحماية المادية لمفاعلي مصر البحثيين الأول والثاني.
جاءت مراسم التوقيع الليلة الماضية على هامش الاجتماع النهائي لاعتماد الخطة المتكاملة لدعم الأمن النووي الذي عقد خلال الفترة من 24 إلى 27 نوفمبر الجاري بحضور الدكتور حسن محمود وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ممثلا لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر،ورئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية الدكتور محمد رضا عز الدين،والدكتور عاطف عبد الحميد عبد الفتاح رئيس هيئة الطاقة الذرية،والدكتور خمار مرابط رئيس قسم الأمن النووي بالوكالة الدولية للطاقة الذرية،والسفير عمر عامر من وزارة الخارجية،والسيدة هبة نجم من الوكالة الدولية للطاقة الذرية،والخبيرين العالميين ديفيد لادسوس ، وألكس جوسليفيس،وممثلين من هيئة قناة السويس ووزارة البيئة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومصلحة الجمارك ووزارة النقل وعدد من ممثلي الأجهزة المعنية.
وفي هذا الصدد،أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر في كلمته،التى ألقاها نيابه عنه الدكتور حسن محمود وكيل أول الوزارة،على تقدير مصر للدور الذي تقوم به الوكالة الدولية للطاقة الذرية على صعيد المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والعلمية للدول الأعضاء بالوكالة من خلال تسخير الطاقة النووية وتطبيقاتها السلمية لخدمة البشرية وتوفير بيئة أفضل للحياة.
وقال الوزير إن مصر تمارس كافة أنشطتها النووية والإشعاعية في إطار من الشفافية الكاملة بالتعاون الوثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع التزامها الكامل بمعايير الأمن والأمان،مؤكدا على دعم مصر لمحورية دور الوكالة الدولية في هذا المجال لتحقيق التنمية والأمن والأمان لصالح شعوب العالم أجمع.
ومن جانبه،أكد رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية على أن الخطة المتكاملة لدعم الأمن النووي تهدف إلى وضع الاحتياجات الوطنية ذات الصلة بالأمن النووي في إطار واضح ومتكامل لتحديد أوجه التعاون مع الوكالة الدولية وتحديد المجالات التي تحتاج إلى دعم وتعزيز البنية التحتية لمنظومة الأمن النووي،مشيرا إلى أن كل هذه الأنشطة تهدف إلى تسخير الطاقة النووية وتطبيقاتها السلمية لخدمة البشرية وحماية الإنسان والممتلكات والبيئة.
واستعرض عز الدين جهود مصر في مجال الأطر التشريعية والرقابية للأمن النووي،والحماية المادية،والتعاون الدولي وتبادل المعلومات،وتطوير الكوادر البشرية،منوها بأن هيئة الرقابة النووية والإشعاعية تولي اهتماما بالغا بهذا المجال لرفع كفاءة الكوادر البشرية ذات الصلة بالأمن النووي ومن خلال إنشاء المركز المصري لدعم الأمن النووي والتدريب والذي يهدف إلى تدريب جميع الكوادر البشرية العاملة في مختلف الجهات الوطنية المختصة وتقديم الدعم الفني للجهات المعنية.
ونوه بالعائد الذي تحققه مصر من التصديق على هذه الخطة مع الوكالة الدولية المتمثل في فرض مجموعة من الالتزامات على الوكالة لتدعيم البنية التحتية الوطنية للأمن النووي وتنظيم دورات تدريبية وورش عمل تهدف إلى تدريب الكوادر البشرية الوطنية العاملة في مجال الأمن النووي،وكذلك الإمداد بمعمل مجهز متنقل للتصدي للأحداث ذات الصلة بالأمن النووي والإمداد بأجهزة الكشف الإشعاعي اليدوية اللازمة لتدعيم العاملين في مجال الكشف الإشعاعي على المنافذ المصرية للحيلولة دون تهريب المواد النووية وغيرها من المواد المشعة سواء داخل أو خارج الدولية.
وعن الخطة المستقبلية لدعم المنظومة الوطنية للأمن النووي،أشار الدكتور محمد رضا عز الدين إلى أنه قد تم إعداد خطة عمل محدودة 2015-2016 لتنفيذ الأنشطة التي تم التوافق بشأنها لتعزيز منظومة الأمن النووي بالدولة وفقا للأولويات والاحتياجات المصرية،وتتضمن تطوير نظم الحماية المادية لمفاعلي مصر البحثيين الأول والثاني بما يتواكب وأحدث التطورات والإرشادات العلمية،وتشكيل وتدريب فريق وطني متخصص للتصدي للأحداث ذات الصلة بالأمن النووي في إطار منظومة تشمل توريد معمل متنقل ومجهز بكافة المعدات ووسائل الاتصال اللازمة.
وحول البرتوكول الذي وقعته هيئة الطاقة الذرية وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية مع لوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال الاجتماع،قال الدكتور عاطف عبد الحميد عبد الفتاح إن الوكالة الدولية ستقدم لمصر بموجبه كافة الاحتياجات الفنية المطلوبة لتطوير نظم الحماية المتاحة لحماية مفاعلي مصر البحثيين الأول والثاني،مشيرا إلى أن هناك تعاونا فنيا عال المستوى بين مصر والوكالة يمتد لسنوات عديدة ويغطي كافة مجالات دعم الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.
ومن جانبه،أعرب الدكتور خمار مرابط رئيس قسم الأمن النووي بالوكالة الدولية للطاقة الذرية عن تقديره لمصر على خطتها المتكاملة لدعم الأمن النووي،مؤكدا على أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في توقيت هام جدا،حيث يمثل الأمن النووي قضية رئيسية خاصة بالنسبة للدول التي لديها منشآت نووية وتسعى لتطوير برامج للطاقة النووية مثل مصر.
وأشار إلى أن ما يشهده المجتمع الدولي من حوادث تتصل بالمواد النووية سواء من خلال السرقة أو التهريب أو الإتجار غير المشروع للمواد النووية والإشعاعية تجعل من الأمن النووي من حيث سلامة النشاءات وحسن إدارة المواد تحديا رئيسيا لاسيما إذا ما تم الأخذ في الاعتبار تهديد الإرهاب النووي الذي أصبح تحديا مستمرا للأمن والسلم الدوليين.
وأكد الدكتور مرابط أن الوكالة الدولية تساعد الدول الأعضاء على بناء منظومة وطنية مستدامة للأمن النووي،حيث تقوم الوكالة بتنسيق كافة الجهود الدولية في هذا الشأن في إطار توافقي متعدد الأطراف يهدف إلى ترسيخ مفهوم الأمن النووي وتقديم كافة المساعدات للدول الأعضاء وفق أولوياتهم واحتياجاتهم الوطنية.
وأوضح مرابط أنه وفقا للخطة فإن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستدعم مصر في عدة مجالات وفق جدول زمني محدد للتنفيذ على مدى عامين تشمل رفع كفاءة نظم الحماية المادية لكل من مفاعلي مصر البحثيين الأول والثاني،والارتقاء بمستويات الأمن النووي للمفاعلين،إضافة إلى تعزيز القدرات البشرية من خلال تدريب القائمين على التشغيل والرقابة بهذين المفاعلين.
كما أكد على “تشجيع الوكالة لمصر،فور الانتهاء من هذا المشروع،على الاستفادة من الخدمات الاستشارية للوكالة بشأن الحماية المادية للوقوف على فاعلية النظم الوطنية لحماية المنشآت والمواد النووية.. كما سيتم تدشين مركز دعم الأمن النووي المصري،حيث ستقوم الوكالة بمساعدة مصر في مجال رفع كفاءة القدرات الوطنية في المجالات ذات الصلة بالأمن النووي مثل التصدي للحوادث النووية والإشعاعية من خلال تقديم كافة الإمكانات من معدات أو تقديم التدريب وتأهيل الكوادر العلمية في هذا المجال،مما سيعزز من دور مصر في الشبكة الدولية لثقافة الأمن النووي،وشبكة المراكز الدولية للتدريب والدعم في مجال الأمن النووي”.
وأوضح رئيس قسم الأمن النووي بالوكالة الدولية للطاقة الذرية أن هذا المركز سيمكن مصر من تأكيد دورها الإقليمي في نقل الخبرات اللازمة في مجالات التعلم والتدريب إلى دول الجوار العربي والأفريقي،مؤكدا أن هذا الدور يليق بدولة في حجم مصر تذخر بكوادر بشرية مؤهلة ذات ثقل وتأثير قوي في المنطقة.
ومن ناحية أخرى،أوضح الدكتور وليد زيدان نائب رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية أن الخطة المتكاملة لدعم الأمن النووي في مصر لا تمثل أي أعباء إضافية من المنظور القانوني على مصر وليس لها أية صيغة الزامية،فضلا عن أنها تتيح للدولة الاستفادة من أوجه متعددة من دعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجالات تأهيل وتدريب الكوادر البشرية ذات الصلة بالأمن النووي بوزارات وجهات الدولة المختلفة،فضلا عن تشكيل فريق وطني من الخبراء للتصدي للأحداث ذات الصلة بالأمن النووي والتي تمثل تهديدا للدولة من منظور فقد أو سرقة مواد نووية أو غيرها من المصادر الإشعاعية وتزويد الفريق المشار إليه بمعمل متنقل مجهز بأحدث التقنيات والأجهزة العالمية وما يرتبط بها من وسائل اتصال.
ونوه بأن الخطة ديناميكية بطبيعتها بحيث يمكن حذف أو إضافة أية أنشطة منها أو إليها وفقا للمتغيرات في ظل الأولويات والاحتياجات الوطنية،كما أنها لا تتيح الإدلاء بأي بيانات أو معلومات عن الأنشطة النووية والإشعاعية في الدولة.
ومن جانبه،قال السفير عمر عامر من وزارة الخارجية إن هذا الاجتماع يؤكد مدى الجهد الذي بذلته مصر لتقديم نفسها،وأن ما يحدث بين مصر والوكالة هو إعادة تقديم مصر للوكالة الدولية للطاقة الذرية وأن مصر تسعى لإيجاد بنية تحتية وأن يكون لديها برنامج نووي سلمي..وشدد على أنه قد آن الأوان لكي تتحرك مصر وفقا للمعايير الدولية في هذا المجال بشكل تشريعي وعلمي وعملي وأن يكون لديها القدرة على استيعاب كل هذه التكنولوجيات.