«تقصي الحقائق »: الإخوان نقلوا جثثًا من خارج «رابعة» لزيادة أعداد الضحايا

الشرطة لم تلجأ إلى استخدام الرصاص الحى إلا بعد سقوط شهداء منها
سقوط 8 من رجال الشرطة وقتل 607 من المعتصمين
اللجنة تعترف برفض الإخوان وفي مقدمتهم خيرت الشاطر
أول شهيد في فض اعتصام رابعة العدوية من رجال الشرطة
اللجنة تطالب بتعويض الشهداء ما لم يثبت اشتراكهم في أعمال العنف
كشف الدكتور عمر مروان، أمين عام لجنة تقصى الحقائق في أحداث ما بعد 30 يونيو، خلال المؤتمر الصحفى العالمى الذي عقدته، إن الشرطة تدرجت في استخدام القوة في فض اعتصام الإخوان بميدان رابعة العدوية ولم تلجأ للرصاص الحى إلا بعد سقوط أول قتيل من جانبها.
وقال إنه ثبت من المخططات المضبوطة للإخوان أنها تهدف لتعطيل الدولة وإرهاق الأمن وتشكيل حكومة ظل.
وأضاف مروان، أن عملية فض رابعة العدوية خلفت 8 قتلى في صفوف الشرطة و607 أشخاص قتلوا في صفوف المعتصمين.
وقال إن الطب الشرعى كشف عن نقل الإخوان جثثًا من أماكن وفاتها وإحضارها إلى اعتصام رابعة العدوية إضافة إلى أن هناك حالات لتكرار أسماء لبعض المتوفين وتم حصر أعداد القتلى التي وصلت إلى 607 قتلى.
وقال مروان، إن جماعة الإخوان المسلمين والتيارات المتعاطفة معها ممثلة في الجماعة الإسلامية وغيرها رفضوا التعاون مع اللجنة لجمع المعلومات بعد أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة.
وقال مروان، إن اللجنة واجهت بعض الصعوبات التي تمثلت في عزوف بعض الأطراف المباشرة في التعاون معها مثل جماعة الإخوان ومناصريها من التيار الإسلامي بسبب موقفهم من الأحداث ورؤيتهم من 30 يونيو.
وكشف مروان، عن توجيه اللجنة دعوات كثيرة لجماعة الإخوان للتعاون معها إلا أن ذلك لم يسفر إلا عن تعاون محدود وقليل من قيادات الجماعة، موضحًا أن قيادات جماعة الإخوان وعلى رأسها خيرت الشاطر رفضت مقابلة اللجنة والتعاون معها.
وقالت اللجنة المستقلة، في تقريرها، إن التجمع في رابعة العدوية وإن بدا في مظهر سلمى إلا أنه لم يكن سلميًا قبل أو أثناء الفض، وأضافت اللجنة في تقريرها، اليوم الأربعاء، أنه ثبت أن هدف قوات الشرطة منذ البداية إخلاء الميدان وليس قتل المتجمعين إلا أنها "اضطرت" إلى الرد على مصادر النيران التي أطلقها عليها المسلحون من بين المتجمعين وبرهنت على ذلك بأن الشرطة أخطرت وسائل الإعلام بموعد الفض وناشدت المتجمعين قبل وأثناء الفض وأن الشرطة تدرجت في استخدام القوة ولم تستدع المجموعات القتالية إلا بعد وقوع قتلى وإصابات في صفوفها.
ونفت اللجنة من خلال الوثائق، أن يكون قد تم تصفية المتهمين بإطلاق النار على الشرطة بل جرى القبض عليهم وتسليمهم إلى المختصين وأن خطة فض تجمعى رابعة والنهضة واحدة، وأنه عندما أعلن المتجمعون في كلية الهندسة جامعة القاهرة رغبتهم في الخروج الآمن وطلبوا وساطة محافظ الجيزة وافقت الشرطة على ذلك.
وقال التقرير: "لو كانت الشرطة تنفذ خطة للقتل لاستمرت في حصارهم وقتالهم داخل الكلية"، وحمل التقرير التجمعات في ميدان رابعة، المسئولية عن ارتفاع أعداد الضحايا، مشيرة إلى أن قادة التجمع الذين سلحوا بعضًا من أفرداه ولم يقبلوا مناشدة أجهزة الدولة والمساعى الداخلية والخارجية لفض التجمع سلميًا مع عدم الاكتراث بنتائج الصدام.
ونوه التقرير إلى أن قوات الشرطة وإن اضطرت إلى الرد على إطلاق النار لكنها أخفقت في التركيز على مصادر إطلاق النار المتحركة بين المجتمعين مما رفع عدد الضحايا.
وقال التقرير، إن بعض المتجمعين يتحملون نصيبًا من المسئولية لإصرارهم على التواجد مع المسلحين واستخدامهم دروعًا بشرية أثناء إطلاق النار على الشرطة وعدم امتثالهم لدعوات الخروج الآمن قبل وأثناء الفض.
وذكر التقرير، أن الإدارة المصرية جانبها الصواب في عدة جوانب منها السماح بزيادة التجمع عددًا ومساحة ونقل مجموعات الأفراد والمعدات والمواد إليه التي تدعم تحصينه واستمراره بشكل واضح دون اتخاذ موقف حاسم لمنع ذلك، بالإضافة إلى تردد الحكومة بين فض التجمع في وقت قصير مع ما يرتبه من تداعيات وبين فضه بكلفة أقل ومدة أطول غير معلوم مداها حيث انحازت للخيار الأول حفاظًا على وجود الدولة.
وقال إنه كان أمامها بدائل لتجفيف مصادر العنصر البشرى في التجمع وشن حملة إعلامية واسعة لإعلان عزمها على الفض وإشراك المواطنين معها لإرجاع أبنائهم عن الانخراط في هذا التجمع غير السلمى.
وأشار التقرير، إلى أن المسوغات القانونية للشرطة توافرت لفض التجمع بالقوة بعد فشل مساعى إخلائه إداريًا وأنه تم الإعلان عن عزم الحكومة فض التجمع من خلال البيانات التي كانت تلقى على المتجمعين وفي وسائل الإعلام قبل تحديد موعد الفض، وجرى تسريب موعد الفض بعد ذلك لوسائل الإعلام التي أرسلت مراسليها لتغطيته وكذلك الإنذار الصادر قبيل الفض ولكنهم رفضوا الخروج أو أجبروا على ذلك.
وعرضت اللجنة في بداية المؤتمر أفلامًا حصرية أمام الصحفيين ومراسلى الصحف ووكالات الأنباء العالمية والقنوات الفضائية الخاصة والعربية والأجنبية عن مسيرة حكم الإخوان واعتداءاتهم على الشرطة والقوات المسلحة والمواطنين، منوهة إلى بداية الخلاف بين الشعب ومرسي والتي كانت في الخامس من ديسمبر 2012 بإصداره الإعلان الدستوري الباطل الذي جسد الفاشية الكاملة وما تلاها من أحداث.
وفجرت اللجنة العديد من المفاجآت جاء في مقدمتها أن أول شهيد في أحداث فض اعتصام رابعة كان من رجال الشرطة في الوقت الذى أشار فيه التقرير إلى العديد من التوصيات جاء في مقدمتها المساواة في تولى الوظائف بين الجميع وأن يكون معيار الكفاءة هو الحاكم للتعيين في الوظائف فقط.
من جانبه، قال الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض، رئيس لجنة تقصى حقائق ما بعد 30 يونيو، إن اللجنة أوصت بتطوير مهارات الشرطة في البحث الجنائى ومهارات التفاوض وعمليات الفض بتطوير الخطاب الدينى لمواكبة روح العصر.
وكشف، أن أول قتيل خلال فض اعتصام رابعة العدوية كان من رجال الشرطة وثبت بالأدلة وأعقبه رد الشرطة.
وأوضح فؤاد عبد المنعم، أنه في أعقاب فض اعتصام رابعة شهدت البلاد أعمال عنف واعتداء على الأفراد والمنشآت وأنه تم الاعتداء على 64 كنيسة عقب الأحداث كما تم الضغط على أفراد وأسر مسيحية لتهجيرهم.
وأكد أنهم عرضوا الوقائع على مسئولى وزارة الداخلية بعد توصلهم إلى معلومات تشير إلى اضطرار بعض الأسر المسيحية إلى التهجير وعدم اتخاذ الشرطة موقفًا حاسمًا من تلك المواقف وأن الداخلية استجابت إلى النداءات وأعادت الأهالى مجددًا.
ونفى الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض، أن يكون الرئيس عبد الفتاح السيسى طلب تأجيل إعلان التقرير حتى يقرأه وأنه أصدر قرارًا بالإعلان حتى قبل تسلمه التقرير ليصدر للشعب أولا، مشيرًا إلى أن اللجنة وضعت عدة توصيات بعضها للحكومة وأخرى للجهات المعنية حسب كل ملف وفي مقدمتها تعويض كل الضحايا الذين سقطوا نتيجة الاشتباكات المسلحة ممن لم يثبت تورطهم في أعمال عنف أو التحريض عليها ومنع التمييز ضد الأقباط بكل أشكاله وإعادة النظر في المجالس العرفية الحالية وتعديل قانون التظاهر ليكون لإدارة الجامعة دور في الموافقة عليها داخل الحرم الجامعى.
كما تضمنت التوصيات أن يكون الحبس الاحتياطى في أضيق الحدود باعتبار أن هذا الإجراء استثنائى وليس عقوبة
وأشار إلى أن أبرز التوصيات المتعلقة بسيناء هي إبراز الدور الوطني لأهالى سيناء والتعويض عن الأضرار التي أصابت بعض المواطنين في شبه الجزيرة وتزامن عملية التنمية مع العملية الأمنية.
وقال الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض، إن عمل اللجنة هدفه التوثيق والحفاظ على الأدلة التي تستخدم في القضايا أمام القضاء.
وأضاف أن 30 يونيو لم تحدث من فراغ بل جاءت نتيجة تراكمات تاريخية واجتماعية.