ساندوا هذا الرجل.. إنه ظاهرة مبهجة

المستشار هشام جنينة، ظاهرة هي أكثر ظواهر الوطنية المصرية المبهجة والمفرحة، في وقت يتعاظم فيه "الانكسار" أمام الإرهاب وتوحشه، وتضخم الفساد وتغوله.. وتراجع الأمل في غد آمن لكل المصريين.
هشام جنينة، يتصدى وحده لسدنة الفساد، المسنودة من أجهزة متنفذة، وتملك أدوات البطش بكل من يعترض طريقها أو من يفتخ ملفاتها.. يقول جنينة في حواره الأخير 23/11/2014 مع جريدة "الوطن": لولا تحصين المنصب كنت اتسجنت!.. خاصة أنه من فترة لأخرى يتم إعداد محاضر تحريات مختلقة ضدى بأننى أنتمى إلى الإخوان.
تهمة الأخونة تلك ما انفك يرددها المستشار أحمد الزند، لردع الرجل وتخويفه، والتخلص من "الصداع" الذي تسببه تقاريره الكاشفة عن حجم فساد النخب المتمترسة خلف مناصبهم السيادية المرعبة، التي يكفي ذكر اسمها لتثير الفزع في نفوس العامة وكل من ليس له ظهر ولا بطن.. خاصة أن الأجهزة الرقابية التي ضبطها متلبسة بالفساد، هي التي كتبت عنه تقارير تتهمه بأنه عضو بجماعة الإخوان المسلمين!!
ولتنفيد هذه التهمة يقول جنينة بمنطق وبعقل: "هذه تحريات مغلوطة، لأننى قبل أن أتولى رئاسة الجهاز المركزى للمحاسبات كنت مسئولاً بالنيابة العامة، وتوليت التحقيق مع كل التنظيمات الإرهابية بما فيها جماعة الإخوان، وكذلك حققت فى قضية اغتيال الرئيس السادات «قضية الجهاد الكبرى رقم 462 لسنة 1981»، وكنت حينها وكيلاً للنائب العام لنيابة أمن الدولة العليا، ومن قبلها كنت أعمل ضابط شرطة بمديرية أمن الجيزة، وكل هذه مراحل يتم التحرى فيها عن الشخص قبل تولى المنصب، فإن صحت تلك التحريات بأننى إخوانى وأنتمى للجماعات الإسلامية، فهذا يشكك فى كل التحريات التى رشحتنى لهذه المناصب من قبل، ويسأل من قام بإجراء تلك التحريات، وإذا كانت تلك التحريات صادقة فلابد من التدليل عليها، كما أن هناك مبدأ قانونياً يؤكد أن التحريات لا تعدو أن تكون مجرد رأى لمحررها تحتمل الصدق أو الكذب، والقول باستهداف رئيس الجهاز هو ليس لشخص هشام جنينة، ولكن للدور الذى تنامى للجهاز المركزى للمحاسبات خلال الآونة الأخيرة فى ملاحقة قضايا الفساد والفاسدين، والإساءة للجهاز تصب فى المقام الأول فى مصلحة بعض من اعتدوا على المال العام، وبالتالى هم حريصون كل الحرص على عدم الاقتراب من هذه المنظومة أو المطالبة بحق الدولة فيما تم الحصول عليه من مال، سواء فى شكل عقارات سائلة أو تعديات على المال العام بالمخالفة للقانون".
ويؤكد صلابته وثباته في مواجهة حيتان الفساد مهما كانت منزلتهم المهنية والسيادية والاجتماعية.. ويشدد على أنه "سيكشف الفساد أياً كان موقعه سواء كان قاضياً فاسداً أو ضابطاً فاسداً أو أى مسئول بالدولة".. وللحديث بقية غدًا إن شاء الله تعالى...
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.