حتى لو كان "جنينة" المرشد العام للجماعة!

ليس صعبا أن تتهم المستشار هشام جنينة بأنه "إخواني" أو "علماني" أو "سيساوي" أو من جبهة الإنقاذ.. فكلها ليست "تهمة" ولا شتيمة.. فهي في أكثر الأحوال "اتهامات سياسية".. يؤخذ منها ويرد.. في المقابل فإن جنينة قدم مستندات ووثائق فساد محددة، تورطت فيها مؤسسات كثيرة ومهمة وشخصيات متنفذة في الدولة.. وهي لا تقارن ب"التهم السياسية" التي تكال له آناء الليل وأطراف النهار.
قل ما شئت عن "إخوانيته" رغم يقيني بأنه اتهام لا يقصد منه إلا إرهاب الرجل وتخويفه وردعه عن الاستمرار في فتح واحد من أكثر ملفات الفساد كارثية في تاريخ مصر الحديث.
قل ما شئت حتى لو اتهمته بأنه كان نائبا للمرشد العام أو حتى كان المرشد نفسه.. وأن د. محمد بديع كان مجرد واجهة.. قل هذا أو زد عليه ما شئت من اتهامات.. ولكن تبقى حقيقة واحدة، أن الرجل اتهم الجميع بالوثائق بأنهم فاسدون.. ولم يكتف بذلك، بل طالب رئاسة الجمهورية بتشكيل لجنة تقصي حقائق محايدة ومستقلة للتحقيق فيما كشف عنه من وقائع.. بعد أن باتت مؤسسة العدالة والأجهزة الأمنية والرقابية في بؤرة الاستهداف، وفي موضع خصومة من الجهاز المركزي للمحاسبات.
ما قاله جنينة، تظل "اتهامات" وليست قرارات إدانة.. وينبغي عرض الملف بالكامل، على جهة قضائية محايدة.. وأقول محايدة هنا لضمان أن الحكم لن يكون من باب الثأر من الرجل، الذي تحدث عن تورط مرجعيات قضائية كبيرة، فيما قدمه من وثائق إهدار المليارات من المال العام.
ليس من مصلحة "المتهمين" اللجوء إلى "شومة" السلطة، لتخويف الرجل وإرهابه، أو تلفيق التهم له لذبحه عقابا على شجاعته في مواجهة أباطرة وسدنة الفساد بحسب ما أعلن عنه في مؤتمره الصحفي التاريخي يوم 17/2/2014.. ليس من مصلحتهم ممارسة "البلطجة" علية وتهديده لأن المستشار جنينة بعد مؤتمره لن يستطيع أي من كانت سطوته في الدولة، مسه بسوء إو إيذائه.. لأنه بات من الآن، في حماية الرأي العام وحصانته.
العالم كله بات يعرف أنه في خصومة مع مافيا واسعة ومعروفين بالإسم، سواء كانت مؤسسات أو أفرادا.. فإذا أصيب بمكروه بفعل فاعل، فإنه لن يكون صعبا معرفة الجناة، وسيتردد على الفور بأنه قد قتله الفاسدون، وسيمسي في الذاكرة والضمير الوطني والشعبي "شهيد الشرف".. وبطلا شعبيا وفارسا واجه وحدة عتاة سرقة المال العام في مصر.
المستشار جنينة ألقى بكرة اللهب في ملعب الدولة، وعليها تحمل مسؤوليتها.. وليس من مصلحتها ولا من مصلحة من ورد أسمه في تحقيقات الجهاز المركزي للمحاسبات، أن يلجأ إلى الطرق العبيطة في تخويف الرجل أو الطرمخة على ما قاله.. فالزمن ليس كافيا لغسل العار، فيما تظل ملفات "حقوق الناس" ومن بينها أموالهم المسروقة من الملفات التي لا تسقط بالتقادم.. فمن مصلحة الجميع التحقيق بشفافية ونزاهة وحيدة في البلاغات التي تقدم بها.. وغير ذلك فإنه لا يعني إلا أننا تحكمنا عصابة لا رجال دولة وطنيون.
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.