"اتحاد الثورة" يدعو لجمعة "الإصرار والتوحد" لنبذ الخلافات الأيديولوجية

دعا "اتحاد شباب الثورة"، جموع الشعب إلى التظاهر يوم الجمعة المقبل فى ميدان التحرير وجميع الميادين بالمحافظات، فيما أسماه "جمعة الإصرار والتوحد"، بالتوازى مع استمرار الاعتصام للحفاظ على مطالب الثورة وأهدافها.
وقال عمرو حامد عضو المكتب التنفيذى للاتحاد إن "جمعة الإصرار والتوحد"، تهدف إلى التأكيد على، استمرار الثورة والإصرار على تحقيق مطالبها ومواجهة أى التفاف عليها،وعلى توحد واتفاق جميع القوى السياسية، وتجنيبها المطالب الإيديولوجية ونبذ جميع الخلافات، والالتفاف على المطالب التي خرجت من أجلها الثورة لسرعة تحقيقها.
كما حدد حمادةالكاشف عضو المكتب التنفيذى للاتحاد، مطالب الاتحاد لهذه الجمعة، فى علنية محاكمة مبارك والعادلى ورفاقه ووجوب حضور مبارك إلى قفص الاتهام فى جلسة 3 أغسطس القادمة، وسرعة محاكمتهم لما ارتكبوه من جرائم في حق الشعب المصري سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وفي حق شهداء مصر الأبرار، وسرعة محاكمة قتلة الشهداء وحميع الفاسدين من النظام السابق، والتطهير الكامل للأجهزة الدولة من الفاسدين، وتطهير جميع مؤسسات الدولة من أعضاء الحزب الوطني الفاسد التى ما زالت فى مناصب قيادية حتى الآن وتتسبب في توقف الإنتاج، والتطهير الكامل للقضاء.
كما أن من ضمن المطالب أيضا منع رموز الوطني المنحل من ممارسة العمل السياسي لدورة برلمانية واحدة علي الأقل، ووقف المحاكمات العسكرية ضدالمدنيين وإلغاء الأحكام الصادرة ضدهم وإعادة محاكمتهم أمام محاكمة مدنية، وتحقيق عدالة اجتماعية بوضع حد أدنى 1200 جنيه وحد أقصى، لإذابة الفوارق الاجتماعية ووضع حد معيشي يتناسب مع الجميع وسرعة إرجاع أموال الدولة المنهوبة سواء من الداخل والخارج.
وأكد عصام الشريف عضو المكتب التنفيذى للاتحاد، على رفض الاتحاد الكامل لمحاولات تشويه صورة الثوارالموجودين الآن فى الميدان، مشيرا إلى أن هدفهم الأوحد هو تحقيق مطالب الثورة التى سالت من أجلها دماء الشهداء، قبل أن يطالب المجلس الأعلي للقوات المسلحة بتقديرذلك وعدم تشويه صورتهم ومس وطنيتهم.
وأدان الاتحاد بشدة الأسلوب الذي تم التعامل به مع المتظاهرين السلميين وأعمال البلطجة والترويع التي انتهجت ضد الثوار أمام أعين الأمن المركزى والشرطة العسكرية خلال مسيرتهم السلمية للمجلس العسكرى السبت الماضى.
وطالب بفتح تحقيق موسع فى هذا الحادث ومحاسبة كل المتورطين وضباط الأمن الذين قاموا بحماية البلطجيةأثناء ضرب المتظاهرين السلميين، محملا المجلس العسكري المسئولية الكاملة للإصابات التي حدثت للثوار وللعنف الذى انتهج ضد المسيرة السلمية.