مسئول حقوقي دولي يتوعد السلطات المصرية

عبر مدير برامج التوعية في منظمة العفو الدولية سانجيف باري عن قلق المنظمة العميق إزاء التقارير, التي وصلتهم وتوضح النقص الكبير في الرعاية الطبية والخدمات, التي يجب توفيرها للمعتقلين في مصر.
ووصف باري التصريحات, التي تصدر عن السلطات المصرية, حول نفي الانتهاكات, ب"الخيال"، وأكد أن ما يحدث داخل السجون المصرية أو خارجها يعتبر "أزمة حقيقية"، لأن العالم أجمع يعلم ما يدور داخل البلاد.
وأضاف باري في تصريحات لقناة "الجزيرة" أن الحكومة الأميركية والدول الغربية لا تقوم بما يكفي لحماية حقوق الإنسان, بل ووصفهم ب"شركاء النظام المصري"، مبديا استغرابه عن طبيعة العلاقة بين الحكومة المصرية والحكومة الأميركية.
وتابع أن لا مبالاة الحكومة المصرية ومحاولتها إخفاء حقيقة أوضاع حقوق الإنسان بالبلاد أمر يدعو للصدمة، مشيرا إلى عدم قيام القاهرة بأي جهد للحد من الانتهاكات الخطيرة التي تمارس ضد المعتقلين.
ووعد باري بأن منظمته ستعمل بجد للتأكد من أن الصرخات الصادرة من المعتقلات المصرية, لا بد أن تصل إلى المجتمع الدولي والمنظمات الدولية, المهتمة بحقوق الإنسان.
وشُيّع في 13 نوفمبر جثمان الدكتور طارق الغندور أستاذ الأمراض الجلدية بكلية عين شمس، الذي توفي بسبب الإهمال الطبي في سجن شبين الكوم، بعد تعرضه لنزيف في المريء وتوقف في القلب، حسب رواية عائلته.
ويعتبر الغندور - حسب منظمات حقوقية - الضحية رقم 88 الذي يلقى حتفه داخل سجون مصر نتيجة التعذيب والإهمال الطبي, وفشل الفريق الطبي داخل السجن في التعامل مع حالة توقف القلب، مما أدى إلى دخول السجين الغندور في غيبوبة لمدة 24 ساعة توفي بعدها.
ومن جانبها، قالت جماعة الإخوان المسلمين -في بيان لها على موقعها بشبكة الإنترنت- إن إدارة السجن تركت الغندور -وهو أحد قيادات الجماعة- ينزف مدة ست ساعات متواصلة, دون السماح بنقله إلى المستشفى أو عرضه على الطبيب.
وفي ذات الوقت، نفي مصدران أمنيان مصريان لوكالة "الأناضول" وجود شبه جنائية في الحادث أو واقعة إهمال، وقالا إن إدارة السجون لم تقصر في التعامل صحيا وطبيا وعلاجيا مع طارق الغندور، الذي توفي في 13 نوفمبر في سجنه.
والغندور أحد القيادات الإخوانية في المجال الأكاديمي والطبي، وكان من رموز المستشفى الميداني في ميدان التحرير أثناء ثورة 25 يناير 2011، وكذلك أحد الرموز الطبية في المستشفى الميداني باعتصام ميدان رابعة العدوية، الذي فضته السلطات المصرية بالقوة في 14 أغسطس من العام الماضي.