التقت المهندسة نجوى الخشاب وكيل الوزارة رئيس قطاع التدريب الاقليمي للموارد المائية والري مع وفد ممثلي منظمة اليونسكو يزور القاهرة حاليا. وتم خلال المقابلة استعراض بنود تجديد الاتفاقية مع منظمة اليونسكو باعتبار أن قطاع التدريب يعد مركزا تدريبيا يعمل تحت مظلة اليونسكو منذ 2001 , وبحث أوجه التعاون العلمى والثقافى بين وزارة الموارد المائية والمنظمة الدولية وسبل تعزيزها من خلال تبادل الخبرات والزيارات. جدير بالذكر أن منظمة اليونسكو قد قامت بتوقيع اتفاقية التعاون مع قطاع التدريب الاقليمي والتي يحل موعد تجديدها كل 6 سنوات , في ضوء قيام القطاع بتحقيق الاهداف التدريبية التي تدعمها المنظمة الدولية على مستوى دول حوض النيل والمنطقة العربية. وكان الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري التقى مؤخرا الدكتور محمد سامح عمرو سفير مصر باليونسكو ورئيس المجلس التنفيذي للمنظمة , الذى عرض الجهود الحالية المبذولة مع سكرتارية المنظمة والساعية لتجديد التعاقد مع اليونسكو ليستمر وضع المركز الإقليمي للتدريب والدراسات المائية كأحد مراكز اليونسكو من الفئة الثانية , وعرض النتائج التي تم التوصل إليها بشأن إعداد دراسة الجدوى الخاصة بالمعامل المركزية للرصد البيئي بالقناطر ليكون أيضا مركزا من الفئة الثانية تحت مظلة اليونسكو. وأوضح سفير مصر باليونسكو أن البرنامج الهيدرولجي الدولي وافق في اجتماعه الأخير من حيث المبدأ على وضع مركز القناطر تحت مظلة اليونسكو لتقديم خدماته لدول المنطقة , وعرض تفصيلا الخطة الزمنية التي يتبعها حاليا لوضع المركزين المذكورين تحت مظلة اليونسكو , وذكر أنه طبقا للقواعد الإجرائية يجب عرض الدراسات الخاصة بالمركزين بعد استكمالهما مع الوثائق ذات الصلة على المجلس التنفيذي في دورته القادمة المقرر انعقادها خلال شهر إبريل 2015 , وقال إنه فور الموافقة عليهما من المجلس التنفيذي سيتم عرض الأمر بنهاية عام 2015 على المؤتمر العام للمنظمة باعتبارها الجهاز صاحب الاختصاص بإصدار الموافقة النهائية على وضع المراكز من الفئة الثانية تحت مظلة اليونسكو , على أن يعقب ذلك توقيع التعاقد الخاص بكل مركز بين الحكومة المصرية والمديرة العامة للمنظمة. وكشف دكتور محمد سامح عمرو أنه جاري حاليا بحث إمكانية مشاركة أحد خبراء المياه من مصر في “مبادرة فيينا ” المتعلقة بالأنهار الكبيرة في العالم وإدارتها الفعالة والمستدامة , حيث يسعى وفد النمسا الدائم لدى اليونسكو لضمان مشاركة مصر في هذه المبادرة للاستفادة من تجارب الدول الأوروبية في إدارة الأنهار الدولية الكبيرة , وذلك بعد أن أقر البرنامج الهيدرولجي الدولي مشروع المبادرة النمساوية في اجتماعه الأخير.