أنشأه بالمخالفة للقانون.. النيابة تنظر اتهام محمد منصور وزير النقل الأسبق بإهدار 133 مليون جنيه في صندوق تطوير وتحديث الموانئ

أحال النائب العام المستشار عبد المجيد محمود إلى نيابة وسط القاهرة البلاغ المقدم من المحامي عادل شرف ضد محمد لطفي منصور وزير النقل الأسبق بصفته رئيس مجلس إدارة صندوق تطوير وتحديث الموانئ وأعضاء مجلس إدارة الصندوق، والذي يتهمهم فيه بإهدار 133 مليون جنيه من أموال الدولة.
وإلى جانب منصور، يتهم البلاغ كلاً من مساعد وزير النقل الأسبق، ورئيس قطاع التشغيل والموازنات، ورئيس قطاع الهيئات والشركات والبحوث، ورئيس قطاع ديوان عام النقل البحري، ونائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، والمستشار القانوني لوزير النقل، والأمين العام للصندوق.
وجاء في البلاغ- الذي حمل رقم 8645 لسنة 2011 بلاغات النائب العام- أن وزير النقل الأسبق أصدر قراره رقم 305 لسنة 2008 الخاص بإنشاء صندوق تطوير وتحديث الموانئ، بالمخالفة لأحكام قانون الموازنة العامة للدولة التي تمنح رئيس الجمهورية وحده إنشاء هذا الصندوق أو يفوض رئيس مجلس الوزراء للقيام بالأمر.
لكن الوزير الأسبق قام بإنشاء الصندوق، بالإضافة إلي عدم إخضاعه للرقابة من جانب الجهاز المركزي للمحاسبات، مما أدى إلى إهدار قدره 133 مليون جنيه في تعاقد مع إحدى الشركات، بحسب البلاغ.