أوروبا تدعو الاسد للاستقالة

دعا عدد من وزراء الخارجية الأوروبيين الاثنين إلى تغيير النظام في سوريا مع استمرار القمع، بينما طالب وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ باستقالة الرئيس بشار الأسد إذا لم يجر إصلاحات في بلاده.
وأعلن هيغ على هامش اجتماع بروكسل مع نظرائه الأوروبيين إن "القرار يعود إلى الشعب السوري. لكني اعتقد انه يجدر بالرئيس الأسد إجراء إصلاحات أو الانسحاب من السلطة".
وأضاف "سيأتي بالتأكيد وقت يجب فيه إقرار عقوبات جديدة"، مذكرا بان الاتحاد الأوروبي سبق أن اقر سلسلة عقوبات ضد النظام السوري.
واعتبر وزير الخارجية السويدي كارل بيلت من جهته أنها "ليست مسالة أشخاص... إنها مسالة نظام.. على النظام أن يفسح في المجال أمام نظام جديد. هذا امر واضح للغاية".
واضاف ان "النظام وصل الى نهايته. لقد فقد مصداقيته وشرعيته"، مبديا "تاثره بوحدة المعارضة وطابع اللاعنف الذي تتحلى به. انه عامل مشجع".
من جهته، رأى وزير خارجية لوكسمبورغ جان اسلبورن "لا يمكننا ان نقرر من بروكسل امورا عملية للسعي الى تغيير نظام الرئيس الاسد، لكن جامعة الدول العربية يمكنها القيام بذلك".
واضاف "لا اقول انه يتعين المطالبة بمنطقة حظر جوي او تدخل عسكري عبر جامعة الدول العربية، لكن على الجامعة العربية واجب ان تكون اكثر حزما وانخراطا في سوريا لوقف اطلاق النار على المتظاهرين على الاقل".
وفي اعلان يتوقع ان يتبناه الوزراء الاوروبيون الاثنين، يحذر الاتحاد الاوروبي انه طالما يواصل نظام بشار الاسد مساره، فان الاتحاد الاوروبي "سيواصل سياسته الحالية وسيعمل على دفعها بما في ذلك عبر عقوبات تستهدف المسؤولين او المشاركين في القمع العنيف" للمعارضة السورية.
وسبق ان تبنى الاتحاد الاوروبي ثلاث دفعات متتالية من العقوبات ضد مسؤولين كبار في النظام بينهم الرئيس السوري نفسه، اضافة الى شركات على علاقة بالسلطة، وكذلك ضد مسؤولين في الحرس الثوري الايراني (الباسداران) المتهمين بمساعدو النظام السوري على قمع المحتجين.
وتشهد سوريا منذ اربعة اشهر حركة احتجاج ضد نظام الرئيس بشار الاسد الذي رد بقمع اوقع حتى الان اكثر من 1400 قتيل وادى الى توقيف اكثر من 12 الف شخص ونزوح الاف اخرين بحسب الناشطين في مجال حقوق الانسان.