خطورة المبادئ فوق الدستورية

لا تعرف دساتير العالم مبادئ فوق دستورية، فليس هناك ما هو فوق الدستور. المبادئ المقترحة في مصر، سقطة كبيرة لليبراليين وحلفائهم من القوى السياسية الأخرى، تؤكد استعدادهم للتضحية بالديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان، مقابل مخاوف غير مبررة من نتيجة الانتخابات القادمة.
إنها قفز على الدستور القادم وتقييد له، ولا تحظى بشرعية تحميها لأن الشعب لن يستفتى عليها. والغريب أننا نسعى إلى تقليد تجربة العلمانية التركية بمبادئ يضمنها عندهم الجيش، ومن ثم تعرضت تركيا لتاريخ طويل من غياب الاستقرار السياسي والاقتصادي، والانقلابات المتكررة، ووصلت مرحلة انتشر فيها الجوع والفقر وتدهورت قيمة الليرة إلى أدنى من الورق المطبوعة عليه.
ولولا مرحلة حكم رجب طيب أردوغان وحزبه لظلت تركيا في ذيل الدول الفقيرة والفاشلة، لكن ما زالت تلك المبادئ العلمانية فوق الدستورية سيفا مصلتا على الرقاب، يسعى أردوغان إلى التخلص منها بوضع دستور جديد.
والهدف ليس التخلص من العلمانية فهو وحزبه لا يريدان ذلك، وما يريده ابعاد الجيش عن السياسة تماما لكي تصبح الديمقراطية التركية كالديمقراطيات الغربية تماما وبعيدة عن خطر الاجهاز عليها.
لا نعرف ضمانة لتلك المبادئ التي يحاولون وضعها في مصر سوى الجيش، وبالتالي ادخاله في العمل السياسي لأول مرة في تاريخنا الحديث، أي يكون حارسا على مبادئ وضعتها قوى سياسية بمعزل عن إرادة الشعب.
وفي حالة كهذه سيكون الجيش في وضع سياسي فوق السلطات التنفيذية والتشريعية، وسيعلن عن تدخله بمجرد خروج تشريعات وقوانين لا تتوافق مع تلك المبادئ.
المبادئ فوق الدستورية تنزع حقا أصيلا للشعب في النظم الديمقراطية وهو أنه مصدر السلطات، وتجعل الحكومة المنتخبة والرئيس المنتخب في مرتبة أقل من الضامن لتلك المبادئ.
بالطبع هذا لا يريده المجلس العسكري ولا يفكر فيه، فقد رفضوا من قبل دعوات القوى السياسية لاطالة بقائه في السلطة حتى تستعد للانتخابات، لكن هذه المبادئ لو تم اقرارها ستكون ضربة قاصمة للديمقراطية، خصوصا أن التسريبات عنها أكدت أنها تشتمل على 12 مادة ما يعني أنها "دستور" في حد ذاتها، وأن الدستور الذي ستضعه اللجنة التأسيسية بمثابة تفسير وشرح لها ليس إلا.