ثورة غضب إعلامية عقب بيان بعض رؤساء الصحف.. وصحفيون: تأميم وقمع للحريات

الإعلام على صفيح ساخن بين القبول والرفض
بعد اجتماع دام أكثر من ساعتين بحضور 20 شخصية من رؤساء التحرير الصحف القومية والحزبية والخاصة والخروج ببيان للتأكيد على دعمهم لكل الإجراءات التي ستتخذها الدولة لمواجهة الإرهاب، وثقتهم في مؤسسات الدولة على مواجهة الإرهاب، مشددين على حرصهم على حرية الكلمة، وتحقيق أهداف ثورتى 25 يناير و30 يونيو، رافضين محاولات التشكيك في مؤسسات الدولة، سرعان ما خرجت بعض الأصوات الرافضة لذلك الاجتماع برمته، مؤكدين أن ما يحدث في الفترة الحالية ما هو إلا محاولة لتأميم الصحافة وقمع الحريات والصحافة الحرة ومرحلة لمصادرة المهنة نفسها.
وهو ما أكده خالد البلشى، عضو مجلس نقابة الصحفيين ورئيس تحرير جريدة الوادى، أن البيان الصادر من رؤساء التحرير ما هو إلا إعلان رسمى لتأميم الإعلام ومصادرة حرية الصحافة وينقلنا من مرحلة مصادرة الصحف وتقييد حرية الصحافة إلى مصادرة المهنة نفسها ولكن بأيدى أبناء صاحبة الجلالة.
وأكد البلشى في تصريحات صحفية، أن ما يحدث عودة إعلام التعبئة العامة بدعوى الحرب على الإرهاب وتمثيل لقتل لمهنة الصحافة والإعلام بأيدى ممارسيها والمحسوبين عليها والذين قرروا بإرادة كاملة وبمختلف اتجاهاتهم تحويل أنفسهم من ممارسى مهنة لحزب سياسي يدعم برنامج الرئيس غير المعلن وغير الواضح المعالم بما يعنيه ذلك من منع أصحاب الرؤى الأخرى أو حتى من يريدون تحسين شروط ما يجرى ومصادرة آراء المعارضين لهذا البرنامج الذي لم تتضح معالمه حتى الآن.
وشدد البلشى على أن البيانات التي خرجت في الفترة الأخيرة من المؤسسات الإعلامية والصحفية تعطى شيكًا على بياض للنظام الجديد ورئيسه ليفعل ما يريده، قائلًا: "كل شيء تم إعلان الموافقة عليه باعتباره جزءًا من البرنامج الذي أعلن بيان رؤساء التحرير تبنيه والحمد لله، وكان أولى بهم دمج أنفسهم في صحيفة واحدة توفيرًا للنفقات طالما اتفقوا على كل شيء.. بما فيه دعم ما يوحى به السيد الرئيس مستقبلا".
وتساءل عضو مجلس النقابة معقبًا على ما تم إصداره، هل يتحول الصحفى لكاتب تقرير لحماية المجتمع من مخاطره استكمالا لبناء دولة "البصاصين" التي بدأ تأسيسها في الجامعات بشهادات من قياداتها؟! مشابهًا تلك الموجة الجديدة بما حدث في عهد هتلر من الإعلام الذي غسل أدمغة والأمر للتعهد بالتفتيش في ضمائر زملائهم عبر التعهد بمنع تسلل أصحاب الرؤى التحريضية للصحافة.
ونادى خالد البلشى، أن مواجهة الإرهاب لن تتم إلا بصحافة حرة تكشف مواطن الخلل وتفضح الإرهابيين ومخططاتهم وليس بالتغطية عليها وتحويل مهنة الصحافة إلى ملف أمنى آخر، والصحفيين إلى مخبرين في بلاط الجهات الأمنية الإرهاب والفاشية كلاهما يتغذى على الآخر وكلاهما ينمو ويتضخم بالفشل والتعمية على الفاشلين.
فيما سخر خالد داود، المتحدث الإعلامي باسم حزب الدستور، مقترحًا بأن نغلق كل المحطات التلفزيونية وكل الصحف، ونكتفى بمحطة واحدة وجريدة واحدة لضمان أن يقوم الإعلام بدوره في توحيد الشعب ومكافحة الإرهاب والالتزام بما يريده الرئيس السيسي.
وأضاف داود، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "ولكى لا يتم استضافة أي مشككين أو مغرضين أو أعداء للوطن تتعبوا نفسكم ليه وتعملوا اجتماعات لأصحاب القنوات الخاصة ورؤساء تحرير الصحف برعاية نقيب الصحفيين".
كما أبدت حركة "صحفيون ضد قانون التظاهر" عن دهشتها ورفضها القاطع للبيان الذي أصدره عدد من رؤساء تحرير الصحف، والذي تراه تأميما اختياريا للصحافة، وترويضًا للسلطة الرابعة، وتسليمًا لحرية الصحافة للسلطة الحاكمة بزعم مكافحة الإرهاب رغم أن القاصي والدانى يعلم أن مجرد التطبيق الفاعل لميثاق الشرف الصحفى كاف لمواجهة أي خروج عن قواعد و آداب المهنة أو أي تحريض على العنف، إلا أن المقصود للأسف الشديد هو النيل من حرية الصحافة.
وأضافت الحركة، في بيان لها، أن الاجتماع يقوم بقصف الأقلام ومصادرة كل الآراء التي تخالف توجهات السلطة الحالية هو وصمة عار في جبين الصحافة، وسابقة لم تحدث في تاريخ الصحافة المصرية منذ نشأتها، فلم يحدث أبدا، قبل هؤلاء، أن اختار الصحفيون بأنفسهم مصادرة حريتهم في الرقابة والكتابة، ولم يحدث أبدا قبل هؤلاء أن تم تسليم الصحافة على طبق من ذهب لسلطة مستبدة تستخدم ذريعة الإرهاب، المدان والمرفوض، في مصادرة كل أشكال الحريات وعلى رأسها حرية الصحافة.