لهذه الأسباب "صحفيون ضد التظاهر" تعلن رفضها بيان رؤساء التحرير

أبدت حركة "صحفيون ضد قانون التظاهر"، دهشتها ورفضها القاطع للبيان الذي أصدره عدد من رؤساء تحرير الصحف، والذي تراه تأميمًا اختياريا للصحافة، وترويض للسلطة الرابعة، وتسليم لحرية الصحافة للسلطة الحاكمة بزعم مكافحة الإرهاب، رغم أن القاصي والداني يعلم أن مجرد التطبيق الفاعل لميثاق الشرف الصحفي كاف لمواجهة أي خروج عن قواعد وآداب المهنة أو أي تحريض على العنف، إلا أن المقصود للأسف الشديد هو النيل من حرية الصحافة.
وأضافت الحركة في بيان لها، أن "الاجتماع الذي تم تنظيمه بمقر حزب الوفد، وتعهد فيه رؤساء تحرير الصحف بقصف الأقلام ومصادرة كل الآراء التي تخالف توجهات السلطة الحالية هو وصمة عار في جبين الصحافة، وسابقة لم تحدث في تاريخ الصحافة المصرية منذ نشأتها، فلم يحدث أبدًا، قبل هؤلاء، إن اختار الصحفيون بأنفسهم مصادرة حريتهم في الرقابة والكتابة، ولم يحدث أبدًا قبل هؤلاء أن تم تسليم الصحافة على طبق من ذهب لسلطة مستبدة تستخدم ذريعة الإرهاب، المدان والمرفوض، في مصادرة كل أشكال الحريات، وعلى رأسها حرية الصحافة.
وفي ذات السياق، تبدي "صحفيون ضد قانون التظاهر"، رفضها لبيان غرفة صناعة الإعلام، الذي يسير في نفس الاتجاه، ويطالب بتسييد الصوت الواحد والفكر الواحد، ويجعل حرية الإعلام والإعلاميين مرهونة برضا سلطة مستبدة قمعية، وربما ما حدث مع الإعلامي الكبير محمود سعد وغيره نموذجًا لما سيحدث خلال الفترة المقبلة من قمع مجنون لن يتوقف إلا بمواجهة معه من كل المؤمنين بحرية الصحافة والإعلام، وكل المدافعين عن حريات غير منقوصة بعد ثورة عظيمة دفع فيها شعبنا العظيم ثمنا غاليا من دماء أنبل أبنائه.
واختتمت الحركة بيانها: "صحفيون ضد قانون التظاهر إذ ترفض كل الإجراءات القمعية الأخيرة، وتطالب بإسقاطها ومواجهتها فورًا، تدعو إلى حملة توقيعات على هذا البيان كمقدمة لدعوة لجمعية عمومية لنقابة الصحفيين للدفاع عن حرية الصحافة، واجتماع مشترك بين الصحفيين والإعلاميين للرد على ما حدث، والاستعداد لمواجهة هذه الإجراءات القمعية بكل السبل القانونية والنقابية والسياسية".