"الجارديان": أبناء "الزبالين" بمصر لا يصلحون للقضاء

كتب باتريك كينجزلي، مراسل صحيفة "الجارديان" عن المعركة الطبقية الجديدة، المتركزة حول استبعاد العشرات من وكلاء النيابة بعد أشهر من تعيينهم؛ لأن آباءهم لم يتلقوا تعليما جامعيا.
يقول كينجزلي إن "مظاهر قلق جديدة برزت حول النظام القضائي المصري، بعد رفض إعادة تعيين العشرات من وكلاء النيابة الشباب، الذين طردوا من وظيفتهم بسبب عدم تلقي آبائهم تعليما".
وتذكر الصحيفة أنه بعد أشهر من تعيينهم، فصل 138 وكيل نيابة في سبتمبر 2013، بعد قرار من الهيئة القضائية التي تشرف على القضاء إعادتهم لعملهم، والتي قالت إنه لن يسمح للعمل إلا لمن كان أبواه حاصلين على الشهادة الجامعية الأولى.
وتبين "الجارديان" أن وكلاء النيابة، ومعظمهم ممن أنهوا دراستهم الجامعية في العام الماضي، يتهمون المؤسسة القضائية بالطبقية، الأمر الذي يخرق الدستور الذي يمنع التمييز، وكذلك يخالف قانون العمال الدولي.
وبعد عام على القضية طلبوا تدخل الرئيس السيسي، الذي لم يدرس والداه في الجامعة، وفق التقرير.
وينقل التقرير عن محمد كمال الدين، أحد المفصولين، قوله إن رفض المؤسسة القضائية إعادتهم يعتبر "كارثة للعدالة الاجتماعية"، مضيفا إن "هذا الشرط هو عقاب للآباء، الذين لم يذهبوا للجامعة، ويجب أن يكون القضاة حماة للعدل، ومن الغرابة وضع هذا الشرط".
ورفضت وزارة العدل التعليق على القرار عندما اتصلت بها صحيفة " الجارديان"، كما رفض المتحدثان باسم وكلاء النيابة ال 138، حيث قالا إن الموضوع مصري يخص المصريين، ولا يهم الإعلام الأجنبي، وفق ما أورده تقرير الصحيفة.
وتحدث أحمد عبدالرحمن، أحد القضاة السابقين وعضو مجلس القضاء، الذي منع المحامين من العمل، في التلفزيون قائلا إن القرار يهدف للحفاظ على نوعية القضاء "لا نعارض مهنة عمال النظافة، ولكن أبناءهم ينتمون لتخصص غير تخصص القضاء، الذي يعتبر وظيفة حساسة"، وفق التقرير.
ويجد كينجزلي أن النزاع هو جزء من سلسلة من النزاعات، التي ألقت بظلالها على النظام القضائي المصري في الأشهر الأخيرة، بما فيها المحاكمة السياسية لمراسلي قناة الجزيرة، الذين حكم عليهم في يونيو.
ويشير الكاتب إلى أنه قد وجهت انتقادات للنظام القضائي المصري لسماحه لما يمكن وصفه بالحجز العشوائي لعشرات الآلاف من السجناء السياسيين، مئات منهم معتقلون في سجن سري يقع شمال- شرق القاهرة، وفي واحدة من الحالات حكم في أبريل على مئات من المعتقلين بالإعدام، بتهمة قتل ضابط شرطة.
ويختم كينجزلي تقريره بقول محمد المسيري، الباحث في منظمة العفو الدولية، (أمنستي انترناشونال)، "تعتبر المحاكمات حكما بالإعدام على ما تبقى من مصداقية للنظام الجنائي المصري"، كل هذا في وقت تؤكد فيه الحكومة المصرية أن القضاء مستقل ومحايد، وأن البلاد تدار عبر حكم القانون.