الجارديان: مصر تشهد جدل طبقي بعد فصل وكلاء النيابة لعد حصول والديهم علي مؤهلات عليا

ترجمة منار طارق



نشرت صحيفة الجارديان مقالا اوردت فيه انه أثيرت مخاوف جديدة حول النظام القضائي في مصر، بعد رفض المسؤولين لإعادة العشرات من وكلاء النيابة الشباب الذين اقيلوا لأن آباءهم يفتقروا إلى التعليم الجامعي. بعد أشهر فقط من تم تعيينهم، تم إزالة 138 وكيل نيابة جديد من منصبههم في سبتمبر 2013 بعد قرار من هيئة القضاء يقضي بأنه يمكن فقط لأولئك الذين ولدوا لأبوين يحملون درجة البكالوريوس الانضمام إلى النيابة العامة.

ويتهم وكلاء النيابة المقالين - ومعظمهم من خريجي القانون الذين غادروا الجامعة الصيف الماضي - القضاء بالطبقية، والتعدي على الدستور المصري، الذي يحظر التمييز، وكذلك قوانين العمل الدولية علي حد سواء. بعد مرور عام، بعد فشلهم في إلغاء القرار في المحاكم، طلبوا تدخل رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، الذي لم يحصل والديه علي شهادة جامعية.

وقال محمد كمال الدين، أحد ممثلي الادعاء المستبعدين، للأهرام أون لاين، الصادرة باللغة الإنجليزية ان الجمود "كارثة للعدالة الاجتماعية". "هذا الشرط هو عقوبة للوالدين لعدم تلقيهم تعليم جامعي. من المفترض أن يكون القضاة حراس العدالة. ومن السخف أن يقرروا مثل هذا الشرط".

ورفضت وزارة العدل التعليق عندما اتصلت بها صحيفة الجارديان. وكذلك فعل اثنين من المتحدثين باسم النيابة العامة ال 138، قائلين ان القضية مسألة مصرية ولا ينبغي أن تثير اهتمام وسائل الإعلام الأجنبية. وقال قاض بارز وعضو سابق في المجلس الذي حظر النيابة العامة متحدثا للتلفزيون المصري، ان القرار كان يهدف للحفاظ على نوعية القضاء. قال القاضي أحمد عبد الرحمن "ليس لدينا شيء ضد مهنة جامعي القمامة، ولكن ينتمي أبنائهم لمجالات أخرى غير القضاء، لأنها وظيفة حساسة".

الصراع هو الاحدث في سلسلة من القضايا التي تلقي بظلالها على النظام القانوني في مصر في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك محاكمة مسيسة لثلاثة صحفيين بقناة الجزيرة . وقد انتقد القضاء في مصر لسماحه بالاعتقال التعسفي لعشرات الآلاف من السجناء السياسيين، والمئات منهم محتجزين في سجن سري شمال شرق القاهرة. وتصر الحكومة المصرية بأن القضاء مستقل ونزيه، وأن البلاد تحكمها سيادة القانون.