الجارديان : مفصولوا النيابة يهاجمون السيسي

قال بارتيك كينجسلي، مراسل صحيفة "الجارديان" البريطانية، إنه قد أثيرت مخاوف جديدة حول نزاهة النظام القضائي في مصر، بعد أن رفض المسؤولون إعادة العشرات من الشباب إلى عملهم بالنيابة العامة عقب إقالتهم، بداعي أن أباءهم يفتقرون إلى التعليم الجامعي.
وأضاف كينجسلي، في تقرير له، نشر بموقع الصحيفة الإلكتروني، الأربعاء، أن هيئة القضاء كانت قد أمرت بإقالة 138 شابًا من عملهم في النيابة العامة العام الماضي، بحجة أن أباءهم غير حاصلين على درجة البكالوريوس.
وأشار إلى إن هؤلاء الشباب، اتهموا القضاء بالطبقية، والتعدي على الدستور المصري، الذي يحظر التمييز، والتعدي على قوانين العمل الدولية، لافتًا إلى أنه بعد مرور عام، وبعد فشل كل مجهوداتهم في إلغاء قرار المحكمة، طالب هؤلاء الشباب بتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي بنفسه، لحل المشكلة، مستشهدين أن والده أيضًا لم يكن هو الآخر من خريجي الجامعات.
ونقلت الصحيفة عن محمد كمال الدين، أحد الشباب المتضرر من قرار الفصل، قوله: "ما حدث هو كارثة للعدالة الاجتماعية، فهذا الشرط هو عقوبة للوالدين، ومن السخف أن يُقر القضاء مثل هذا لأنه يُفترض أن يكون حارسًا للعدالة الاجتماعية وليس العكس".
وكشف كينجسلي، أن "الجارديان" كانت قد اتصلت بوزارة العدل، للتعليق على ما حدث، لافتةً إلى أن الوزارة رفضت الإدلاء بأي معلومات أو التعليق، بزعم أنها مسألة داخلية، لا ينبغي أن تثير اهتمام وسائل الإعلام الأجنبية.
وقال أحمد عبد الرحمن، أحد القضاة السابقين، عضو مجلس القضاء الأعلى للصحيفة: "نحن لسنا ضد مهنة عمال النظافة، لكننا ضد أن يعمل أبناؤهم في القضاء لأنها وظيفة حساسة".
وأضاف كينجسلي، أن هذا الصراع هو الأحدث في جملة الصراعات التي تلقي بظلالها على النظام القضائي في مصر، على مدار الأشهر الأخيرة، مستشهدًا بما أسماه "المحاكمة المسيسة" لثلاثة من مراسلي قناة الجزيرة.
وتابع: "لقد تم انتقاد القضاء المصري لسماحه بالاعتقالات التعسفية لعشرات الآلاف من السحناء السياسيين، والذي يقبع المئات منهم في سجن سري شمال القاهرة، فضلاً عن أحكام الإعدام الجماعية التي صدرت بحق أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي".
واختتم التقرير بالقول: "كل هذا ولا تزال الحكومة تصر على أن القضاء مستقلاً ونزيهًا، وأن البلاد يحكمها سيادة القانون".