أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و50 من قيادات وأعضاء الجماعة في القضية المعروفة إعلاميًا ب"بغرفة عمليات رابعة"لإصدار لجلسة 15 أكتوبر وأمرت بالقبض على المتهم 31 وصرحت للدفاع بحضور تفريغ الأحراز . كانت اللجنة الفنية المكلف بتفريغ الأحراز أكدت للمحكمة عدم الانتهاء من تفريغ الأحراز لكثرتها، وطالبت بأجل للانتهاء من تفريغ باقى الأحراز ، كما أكد ممثل نيابة أمن الدولة عدم الانتهاء من التحقيق مع أحد المحامين لقيامه بتصوير هيئة المحكمة دون علمها أثناء انعقاد الجلسات، وطالب دفاع المتهمين التأكد من حضورهم فأكد القاضى لهم حضور جميع المتهمين. وفور دخول بديع وقيادات الإخوان القاعة قاموا بترديد تكبيرات العيد، قام المسئول عن التحكم فى الصوت بغلق الصوت داخل القفص . صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة وعضوية المستشارين حمادة الصاوى "العضو المنتدب " وياسر ياسين وسكرتارية أحمد صبحى عباس . وتضم قائمة المتهمين في تلك القضية، محمد بديع، محمود غزلان، حسام أبو بكر الصديق، سعد الحسيني، مصطفى الغنيمي، وليد عبد الرءوف شلبي، صلاح سلطان، عمر حسن مالك، سعد عمارة، محمد المحمدى، كارم محمود، أحمد عارف، جمال اليمانى، أحمد على عباس، جهاد الحداد، أحمد أبو بركة، أحمد سبيع، خالد محمد حمزة عباس، مجدى عبد اللطيف حمودة، عمرو السيد، مسعد حسين، عبده مصطفى حسينى، سعد خيرت الشاطر، عاطف أبو العبد، سمير محمد، محمد صلاح الدين سلطان، سامح مصطفى أحمد، الصحفى هاني صلاح الدين وآخرين. كانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى فى البلاد عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضاً بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.