"زواج المتعة" وراء سقوط صنعاء بأيدي الحوثيين

بعد حوالي أسبوعين من التطورات الدراماتيكية في اليمن, التي انتهت بسقوط العاصمة صنعاء في أيدي الحوثيين في 21 سبتمبر , ظهرت اعترافات تكشف صراحة أن ما حدث كان "خطة مدبرة سلفا" شاركت فيها أطراف داخلية وخارجية من أجل الانقضاض بالأساس على ثورة 2011 , التي أسقطت حكم الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح.
بل وذهبت هذه الاعترافات إلى التأكيد أيضا أن مسئولين كبار في نظام الرئيس الانتقالي عبد ربه منصور هادي أشرفوا على تنفيذ هذه الخطة, وسهلوا دخول الحوثيين صنعاء, دون أي مقاومة تذكر.
ونقلت قناة "الجزيرة" عن قائد عسكري يمني, يعمل في المنطقة العسكرية السادسة, قوله في 5 أكتوبر :"إن قصف مقر الفرقة الأولى مدرع يوم سقوط صنعاء في 22 سبتمبر لم يكن من الحوثيين وحدهم, بل تم رصده كذلك من معسكرات بمنطقتي الصباحة وفج عطّان, يتبع بعضها لوزارة الدفاع, وأخرى للحرس الجمهوري, الذي كان يديره سابقا أحمد علي عبد الله صالح نجل الرئيس المخلوع".
وأضاف هذا القائد العسكري, الذي رفض كشف هويته, أن السبب في سقوط صنعاء بيد الحوثيين, هو تواطؤ قيادات عليا في الجيش معهم, وإصدارهم أوامر بالانسحاب وعدم المقاومة وتسليم المعسكرات لهم.
وبدوره, كشف أحد ضباط الكتيبة, التي كانت مكلفة بحماية مبنى التليفزيون, أن وزير الدفاع اللواء محمد ناصر أحمد زار المبنى، وأمر الكتيبة بعدم مهاجمة مواقع الحوثيين.
ونسبت "الجزيرة" لهذا الضابط قوله إن الوزير طلب من أفراد الكتيبة وقف إطلاق النار بحجة وجود لجنة وساطة ستحل الموضوع، وهو ما لم يحدث, وكان بمثابة غطاء لمنح الحوثيين فرصة للتقدم نحو المبنى والسيطرة عليه.
وفي السياق ذاته, نسبت "الجزيرة" لمصادر أمنية يمنية أخرى قولها :" إنه رغم صمود عدة كتائب عسكرية لثلاثة أيام متوالية أمام تقدم الحوثيين في صنعاء, فإن عدم إسناد وزارة الدفاع للمواقع التي تتعرض للهجوم أجبر بعض الوحدات على الانسحاب، وهو ما رأت فيه هذه المصادر "خيانة قام بها وزير الدفاع, ورئيس هيئة الأركان اللواء أحمد علي الأشول"، على حد وصفها.
وتابعت المصادر ذاتها, التي رفضت أيضا نشر أسمائها لأسباب أمنية, أنها رصدت اجتماعات لضباط وخبراء في سفارة دولة عربية بصنعاء, لتنسيق وترتيب تسليم العاصمة اليمنية للحوثيين, وضرب القوى العسكرية والسياسية المحسوبة على ثورة 2011 , مشيرة إلى أنها رصدت أيضا اجتماعات أخرى بفندق مجاور للسفارة الإيرانية بصنعاء للغرض ذاته.
كما وصلت ل"الجزيرة" معلومات تسربت من أحد الاجتماعات الأخيرة للجنة الأمنية العليا في اليمن تفيد بأن وزير الدفاع اقترح تسهيل دخول الحوثيين لمحافظتي البيضاء "جنوب شرق صنعاء ", ومأرب "شمال شرق العاصمة", لأنهم سيتكفلون بمحاربة تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، حسب قوله. وأثار موقف وزير الدفاع حفيظة قادة آخرين كانوا حاضرين للاجتماع حيث اعتبروا ذلك مقامرة بالوطن, حسب المعلومات المسربة.
وجاءت تصريحات الناطق الرسمي باسم جماعة الحوثيين محمد عبد السلام بمثابة تأكيد لصحة المعلومات السابقة, حيث اعترف بوجود تنسيق مسبق بين الجماعة وأطراف رسمية وغير رسمية داخل الدولة اليمنية, قبل السيطرة على العاصمة صنعاء.
وقال عبد السلام في حوار مع برنامج "لقاء اليوم" على "الجزيرة" إن الحوثيين أجروا اتصالات مع جهات رسمية وغير رسمية بمشاركة أطراف من داخل وخارج اليمن ومن الرئاسة ووزارة الدفاع اليمنيتين.
وكان المتحدث باسم حزب التجمع اليمني للإصلاح سعيد شمسان اتهم أيضا في 3 أكتوبر وزير الدفاع اللواء محمد ناصر أحمد بالتواطؤ مع الحوثيين, وبإصدار أوامر لمعسكرات الجيش في صنعاء بالتوقف عن المقاومة والاستسلام للحوثيين. وطالب شمسان بمحاكمة وزير الدفاع لكشف ما حصل فعلا أثناء سقوط العاصمة بيد المسلحين الحوثيين.
وبدورها, نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية أيضا في 3 أكتوبر عن مصادر سياسية يمنية قولها إن سقوط صنعاء جاء في إطار خيانة تعرض لها الرئيس الانتقالي عبد ربه منصور هادي, مشيرة إلى أن الجيش في أغلبه يضم تابعين للرئيس السابق علي عبد الله صالح, الذي تؤكد تلك المصادر أنه لاعب رئيس في التطورات الجارية في اليمن
وتابعت تلك المصادر أن معظم وحدات الجيش اليمني الموالية للرئيس السابق تنحت عن مواجهة اجتياح الحوثيين للعاصمة صنعاء بصورة غريبة، رغم أنها قامت في السابق بمقاومة تنظيم القاعدة في أكثر من محافظة يمنية.
وتوقعت المصادر ذاتها أن تشهد المرحلة المقبلة مواجهات عنيفة بين الحوثيين وتنظيم القاعدة, الذي بدأ في مهاجمة مواقع تجمعات الحوثيين في صنعاء.
كما نقلت "الشرق الأوسط" عن قائد عسكري يمني قوله :" إن قوة الحوثيين ليست بالشكل الذي بدت عليه، لكن (الخيانة) أضعفت موقف الجيش اليمني، حيث تلقت الوحدات العسكرية تعليمات تخالف عقيدتها العسكرية من القادة الذين كانوا على اتصال مباشر مع الرئيس السابق صالح وأبرز قادته العسكريين المقربين، مما يعني أن ما جرى في صنعاء مؤامرة تستهدف النظام الحالي في البلاد والرئيس عبد ربه منصور هادي".
وفي السياق ذاته, نقلت صحيفة "القدس العربي" اللندنية في 2 أكتوبر عن مصادر قريبة من الرئاسة اليمنية قولها إن الرئيس هادي أبلغ قريبين منه ودبلوماسيين أن "المؤامرة كانت تستهدف القضاء عليه"، وأنه اتهم الرئيس السابق علي عبد الله صالح ونجله أحمد "السفير المقيم في الإمارات العربية المتحدة", وابني شقيقه، عمار "وكيل الامن القومي سابقاً والملحق العسكري في إثيوبيا حاليا", وطارق "قائد الحرس الخاص سابقاً والسفير في ألمانيا حالياً", ب"المشاركة في الانقلاب عليه, وتسليم صنعاء إلى الحوثيين".
كما نقلت الصحيفة عن مصادر يمنية رفيعة قولها :"إن صالح ونجله أحمد والنظام الأمني السابق كانوا ينسقون مع الإيرانيين بشكل متواصل ومع الحوثيين، وإن مسئولين إماراتيين شكلوا حلقة وصل بين الأطراف الثلاثة، صالح والحوثي وإيران، بهدف الانقضاض على الرئيس هادي, الذي رفض طلباً إماراتيا مباشراً بإبعاد الاخوان المسلمين من السلطة نهائياً، كشرط لوقف دعم الإمارات للرئيس اليمن السابق صالح, وتقديم دعم اقتصادي ومالي لليمن".
ويتفق محللون ونشطاء يمنيون مع ما ذهبت إليه التقارير السابقة, حيث قال المحلل السياسي ياسين التميمي إن ما حدث في 21 سبتمبر هو "انقلاب وثورة مضادة بنكهة مناطقية وطائفية". وأضاف التميمي في تصريحات لقناة "الجزيرة" في 3 أكتوبر أن هذه الثورة المضادة "استهدفت النظام الانتقالي، وثورة 2011 , ورموزها وحواملها السياسية والاجتماعية".
وبدوره, قال القيادي في حزب "ثورة التغيير" خالد الآنسي إن اليمن شهد حالة من "زواج المتعة" بين ما سماهما الثورتين المضادتين "تحالف صالح والحوثي"، وأضاف في تصريحات ل"الجزيرة" أن هذا الزواج "سيتحول إلى طلاق وصراع, بعد أن فشل مخططهما بإدخال اليمن في صراع مذهبي وطائفي".
وتابع الآنسي أن وظيفة الثورة والثوار اليوم هي أن يستفيدوا من هذا الصراع لمصلحة مشروع الثورة، مثلما حاولت مكونات النظام السابق أن توظف الثورة لمصلحتها، وتجعلها طريقا للتغيير الشخصي، وسبيلا للعودة إلى السلطة، وفق تصوره.
وأشار إلى أن اليمن يعيش "أكثر من ثورة مضادة"، فهناك الثورة التي أرادت أن يكون التغيير شكليا, واختزال الصراع في شخص الرئيس علي عبد الله صالح وعائلته، وهناك ثورة مضادة ثانية متمثلة في سعي النظام المخلوع للعودة إلى الحكم.
ولكن الذي استجد بالساحة اليمنية, وفق الآنسي, هو أن ثمة ثورة مضادة ثالثة "أقدم عمرا وتاريخا، وهدفها إسقاط ثورة 1962 التي أطاحت بحكم الأئمة، وإعادة حكم الإمامة", في إشارة إلى جماعة الحوثي في شمال اليمن, التي تنتمي للمذهب الشيعي, وتتهمها الدولة اليمنية بالارتباط بإيران.
وتوقع الآنسي أن تدخل البلاد مرحلة من الصراع بين تحالف صالح والحوثي، "فكل منهما استنفد غرضه من الآخر بعد الانقلاب على ثورة 2011، وبات يحلم بحكم البلاد". وخلص إلى أن الحوثيين يريدون عودة حكم الأئمة، فيما يريد صالح العودة للسلطة".
وسقطت صنعاء في 21 سبتمبر الماضي في قبضة مسلحي جماعة الحوثي، حيث بسطت الجماعة سيطرتها على معظم المؤسسات الحيوية فيها، لا سيما مجلس الوزراء، ومقر وزارة الدفاع، ومبنى الإذاعة والتليفزيون، وذلك بعد أسابيع من احتجاجات واعتصامات للحوثيين في محيط العاصمة اليمنية تطالب بإسقاط الحكومة، والتراجع عن رفع الدعم عن الوقود.
واللافت إلى الانتباه أن سيطرة الحوثيين على صنعاء جاء قبل ساعات من الموعد المقرر لتوقيعهم اتفاق السلم والشراكة الوطنية مع بقية الأطراف السياسية في البلاد, والذي كان من شأنه إنهاء الأزمة مع الجماعة.
ورغم أن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وقع بالفعل مساء اليوم ذاته اتفاقا مع الجماعة، بحضور مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر, إلا أن الحوثيين واصلوا انتشارهم العسكري في صنعاء, ولم يلتزموا بالملحق الأمني للاتفاق, الذي ينص على إنهاء الجماعة المظاهر المسلحة بالعاصمة.
وكان من أبرز بنود الاتفاق، تشكيل حكومة جديدة في مدة أقصاها شهر، وتعيين مستشار لرئيس الجمهورية من الحوثيين, وآخر من الحراك الجنوبي السلمي، وأيضا خفض سعر المشتقات النفطية، وقد تم تنفيذ المطلبين الأخيرين.
ومنذ سيطرة الحوثيين على صنعاء، نصب مسلحوها عدداً من نقاط التفتيش في شوارعها لتفتيش المارة، في ظل غياب تام للأجهزة الأمنية والعسكرية.
ويبدو أن الأسوأ مازال بانتظار اليمن, حيث ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية في تقرير لها في 6 أكتوبر أن من سمتهم "الحوثيين الشيعة أصبحوا يتجولون في شوارع العاصمة اليمنية صنعاء, مدججين بالمدافع المضادة للطائرات، وباتوا يسيطرون على كل المباني الحكومية, بما فيها المطار والبنك المركزي, وحتي وزارة الدفاع".
وأضافت الصحيفة" بينما تتوجه أنظار العالم نحو الحرب الدائرة ضد مقاتلي الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش" ، ينمو المد الشيعي الموالي لإيران في اليمن، الذي يطمح أن يكون على غرار حزب الله اللبناني, من حيث السيطرة على مفاصل الدولة والقوة العسكرية".
وألمحت الصحيفة إلى أن المد الشيعي في اليمن من شأنه أن يقود البلاد لغمار حرب أهلية تقضي على الأخضر واليابس، ويعزز من فرع تنظيم القاعدة فيها.
وتابعت " الرئيس اليمني المدعوم من الولايات المتحدة،عبد ربه منصور، في موقف لا يحسد عليه، محاولاً تكوين حكومة قوية يرضى عنها الحوثيون, الذين يطلبون حكومة تتألف منهم, ومن اليمنيين الجنوبيين, الذي طالما فكروا في الاستقلال".
وانتهت الصحيفة الأمريكية إلى القول :"إن المملكة العربية السعودية، قلقة بشدة من المد الشيعي الموالي لإيران في جارتها الجنوبية اليمن".