استبعد المهندس إبراهيم محمود حامد، وزير الداخلية السوداني، حدوث أية مشكلات أمنية في شمالي السودان بحلول يوم التاسع من يوليو موعد الانفصال الفعلي بين الشمال والجنوب، على غرار ما حدث عشية وفاة الدكتور جون جارانج، مؤسس الحركة الشعبية. وقال وزير الداخلية، في تصريحات صحفية: إنه ليست هناك معلومات تفيد احتمال وقوع مشكلات أمنية في ذلك اليوم، ولكن الشرطة في المركز والولايات اتخذت احتياطات تأمينية لأي طارئ، وعبر عن أمله في مرور ذلك اليوم بسلام، وأضاف، أن هناك لجنة أمنية مشتركة تتابع مسألة الترتيبات الأمنية بين الطرفين، معربا عن الأمل في علاقات أقوى وأوثق بين الشمال والجنوب عقب الانفصال. وحول ظاهرة الإتجار بالبشر وسبل مكافحتها، أوضح الوزير أنها ظاهرة متنامية وفي إزدياد بسبب طلب اللجوء، وأن السودان يعتبر المخرج الوحيد لهؤلاء، ولذلك تم وضع المزيد من الضوابط للحد منها بالتعاون مع الجارتين أثيوبيا وأريتريا. وأكد وزير الداخلية عدم التراجع عن البلاغات الموجهة ضد المتمرد عبد العزيز الحلو، رئيس الحركة الشعبية بجنوب كردفان، على خلفية هجومه على كادوجلي أخيرا، وأوضح أن الحلو عرض حياة كثير من المواطنين للخطر، وارتكب جرائم في حق أبرياء، ولن يتم التنازل عنها كحق عام، وطالب أي مواطن متضرر من هجوم الحلو بفتح بلاغات في مواجهته. وحول ملف الحدود والأراضي الزراعية في ولاية القضارف (شرق السودان)، قال وزير الداخلية: إن القضية كانت مفتوحة منذ عام 1957، وفي العام السابق حدث اختراق كبير في الملف، وتم حسم الكثير من المشكلات العالقة بين الجانبين السوداني والإثيوبي، وتبقى فقط وضع العلامات لترسيم حدود البلدين، وتوقع الفراغ من الخطوة الأخيرة خلال الفترة القليلة المقبلة. وأوضح أن هناك لجنة وزارية وأخرى فنية مشتركة كفيلة بحسم مسألة وضع العلامات، وأكد أن قضايا الحدود الشرقية تجد اهتماما من الرئيسين عمر البشير وملس زيناوي، وأكد في ذات الوقت متانة وحسن علاقات الجوار مع إثيوبيا.
