شر موقع «ميدل إيست آي» البريطاني، تقريرًا يفيد أن حوالي 2.000 شخص تم تشريدهم بسبب مشروع قناة السويس الجديدة. وقال الموقع، إن هذا المشروع يعد واحدًا من مشاريع البينة التحتية، التي اقترحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، كوسيلة لدعم الاقتصاد المصري، وأكد في خطابه حول المشروع أن المصريين سيشهدون حقبة اقتصادية جديدة، وأنه ملك للجميع، كما صرحت ناهد العشري، وزيرة القوى العاملة، أنه سيتم توفير مليون فرصة من خلال المشروع، فضلاً عن استصلاح وزراعة ما يقرب من أربعة ملايين فدان. وأضاف التقرير: «رغم ذلك، فإنه تم تدمير أكثر من ألف مبنى سكني منذ بداية سبتمبر، و مصادرة العديد من الأراضي الزراعية دون أي تعويضات للأهالي». ونقل عن شيرين حداد، محامية، من الأهالي المتضررين، قولها: «لقد تم تشريد أكثر من 2000 شخص، وقد تم إشعارهم قبل طردهم من منازلهم بأسبوع واحد، وهي فترة غير كافية على الإطلاق، فضلاً عن أنهم لم يتلقوا أي تعويضات إلى الآن». وأشار الموقع، إلى أن السلطات بررت عمليات الهدم، بأن شبه جزيرة سيناء مملوكة بأغلبية ساحقة من قبل الجيش والدولة.