كتب / محمد شعت وعلي رجب:أقام مركز هشام مبارك للقانون الدعوى رقم 1529 لسنة 2010 مدنى كلى ( حكومة ) أسوان ضد محافظ أسوان ومدير مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان ووزير المالية ورئيس مجلس إدارة جمعية المواساة الإسلامية بصفاتهم للحكم عليهم بإلزامهم بتقديم كشف حساب مدعم بالمستندات مبيناً به إجمالي المساعدات التى تم التبرع بها نقداً وعيناً للأهالي المتضررين من السيول بأسوان وما تم توزيعه منها وما هو فائض منها نقداً وبيان مقدار نصيب كل مضار منها ، مع فرض غرامة تهديديه قدرها 1000 جنيه (( ألف جنيه)) عن كل يوم تأخير فى عدم تقديم هذه الكشوف من تاريخ الإلزام بتقديمها، وقد أقام الدعوي أكثر من مائة وخمسة من متضرري السيول.وكانت كافة المساعي الرخيصة التى كانت تقوم بها الجهة الإدارية بأسوان قد فشلت لإرهاب متضررى السيول المنضمين للدكتور ممدوح حمزة فى دعواه التى أقامها ضد محافظ أسوان وآخرين أمام محكمة الأمور المستعجلة بأسوان فى محاولة للتنازل عن تدخلهم فى الدعوى مهددين إياهم بالحبس والتشريد وعدم حصولهم على إيه تعويضات .إلا أنهم رفضوا تماما كافة أشكال الضغط عليهم لعلمهم بعدالة قضتهم وان الدكتور / ممدوح حمزة الذى تبرع بمجهوده الشخصى لإنشاء 600 وحدة سكنية قيمة الوحدة 35000 ( خمسة وثلاثون ألف ) بعد أن جمع تبرعات 28000000 (( ثمانية وعشرون مليون جنيها )) لم يكن له أى مصالح شخصية سوى خدمة هؤلاء المنكوبين فى أسرع وقت ممكن وبأقل التكاليف المتاحة التى تكف أكبر عدد من المضارين .وقد سبق أن أصدرت المحكمة حكماً بندب لجنة هندسية من المختصين بجامعة عين شمس التى قدرت أمانة لمباشرة عملها مبلغ 100.000 (( مائه ألف جنيه )) .وبعد تدخل 46 ( ستة وأربعون ) من المتضررين متضامنين مع الدكتور ممدوح حمزة عدلت المحكمة حكمها بندب لجنه هندسية من مكتب خبراء أسوان لمعاينة الموقع وبيان ما إذا كانت المبانى التى أقامها الدكتور / حمزة تصلح للغرض المنشأة من اجله من عدمه وقدرت أمانة 3000ج (( ثلاثة آلاف جنيها )) وقد أشارت المحكمة فى منطوق حكمها الصادر بجلسة 24 / 7 / 2010 بأن المقصود بعبارة (( العين محل النزاع )) هى الأرض المخصصة للمشروع بالكامل وليس مجرد المساحة التى أقام عليها الدكتور / ممدوح حمزة المبانى ومن ثم يجب على الجهة الإدارية رفع يدها عن المساحة المذكورة بالكامل ، وذلك حيث قامت الجهة الإدارية بإسناد المشروع إلى شركة مقاولات كبرى أخرى لتنفيذه بالطريقة التى تراها ملائمة إلا إنها لا تناسب العدد الكبير من المتضررين لأن الوحدة سوف تتكلف ما يزيد عن ضعف الوحدة التى كان سوف ينفذها الدكتور / ممدوح حمزة . وبالتالى سوف يقل عدد المستفيدين ، وتأتى استجابة المحكمة لنداء منكوبى السيول بقبول تدخلهم منضمين للمدعى فى طلباته فى أمل أخير منهم لتنفيذ هذا المشروع القومى بعيداً عن تدخلات الجهة الإدارية والتى تعوق دائماً مثل هذه المشروعات لصالح أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة .هذا وقد رفضت المحكمة الدفع المبدى من الحكومة بعدم قبول تدخل المضارين لانتفاء الصفة وقالت أن المتدخلين من متضررى السيول وأنهم سينتفعون من إتمام مبانى المشروع فضلاً على إقرار الحكومة بأنها سبق وأن صرفت تعويض لهم عن هدم منازلهم من قبل المحافظة ومن ثم فإن الدفع غير سديد .وقد حضر عن الأهالى المتضررين مركز هشام مبارك للقانون بالإضافة إلى لجنة دفاع مشكلة من أكثر من ثلاثين محامياً .
