أستاذ الكبد بمعهد "تيودور بلهاريس" يكشف أخطر معلومات حول عقار علاج فيرس سى الجديد

أوضح الدكتور علاء عوض، أستاذ الكبد بمعهد "تيودور بلهاريس" فى تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن العقار الجديد الخاص بعلاج الالتهاب الكبدى الوبائى فيرس سى هو بداية مرحلة جديدة من الطب لعلاج فيرس سى، حيث يمر العلاج بمرحلة شديدة الديناميكية لذا فهو أحد بدايات ظهور جيل جديد من الأدوية، ولكن البروتوكول العلاجى للمرض لا يزال حتى الآن فى طور التشكل، لذا فلا يمكن لأحد أن يجزم أن ذلك العلاج فعال 100 % وسيقضى تمامًا على المرض، فالأمر لا يزال قيد البحث، متوقعا أنه خلال شهور ومع نهايات عام 2015 سيكون هناك استقرار عالمى على الأدوية الفعالة للالتهاب الكبدي الوبائى، موضحًا أنه لا يمكن لأحد أن يجيب على تساؤلات حول ما إذا كان هو العلاج الوحيد الفعال أم أن هناك غيره، وكذلك حول ما إذا كان له دور مميز عن باقى الأدوية أم إذا كان هناك إمكانية ليحل محله عقار جديد، فخلال الفترة القادمة ستظهر العديد من النظم العلاجية الجديدة.
وبشأن التعاملات المادية والصفقات الخاصة بإنتاج العقار واستيراده أوضح عوض أن التعاقد الذى تم ما بين وزارة الصحة المصرية والشركة المنتجة للعقار "جلعاد" لم يتم نشره حتى الآن ولم يتم الإعلان والكشف عن الالتزامات التى قدمتها الدولة للشركة أو العكس وحول كمية الإنتاج وحصرية الحصول على الدواء من الشركة وتوزيع الدواء هناك تعتيم كبير على ذلك.
وكشف عوض عن بعض المعلومات التى وصلت إليه من بعض المصادر من داخل الشركة تفيد بأن الشركة المنتجة قد اشترطت على الحكومة المصرية أن توكل مهمة توزيع العقار لإحدى الشركات الأجنبية بعينها "فارما أوفر سبز" وبشكل حصرى، وذلك بالرغم من أن الشركة المصرية لتجارة الأدوية، وهى عامة مملوكة للدولة الوحيدة المختصة حصريًا باستيراد الأدوية من الخارج.
وأشار أستاذ الكبد إلى أن تلك هى المرة الأولى التى يسمح فيها لشركة خاصة بالاستيراد الحصرى لدواء بهذه القيمة الاستراتيجية، مبديًا تخوفه مما يحمله ذلك من مخاوف سيطرة جلعاد على السوق المصرية والمتاجرة بصحة ملايين المرضى. وأضاف عوض أنه توصل لمعلومات أخرى خاصة، تؤكد أن هناك اتفاقًا بأن تقوم الشركة المصرية لتجارة الأدوية بتأجير منافذ البيع الخاصة بها فى مراكز علاج الكبد إلى شركة فارما اوفر سيز، ما يعني أيضًا سيطرة الشركة الخاصة على توزيع الدواء فى السوق المحلية. وطالب عوض، وزارة الصحة، بالرد على تلك المعلومات أو نفيها، مشددًا على ضرورة نشر العقد المبرم بين شركة جلعاد والدولة المصرية، موضحًا أن من حق المجتمع أن يعرف حدود الالتزامات القانونية التى قدمتها الدولة للشركة.
وأشار أستاذ الكبد إلى ما فعلته شركة جلعاد خلال تعاقدها مع الهند بعد عدم تمكنها من الحصول على حماية لحقوق ملكيتها للعقار لمدة 20 عاما كما هو منصوص عليه بالاتفاقيات الدولية، حيث لجأت للتعامل مع الشركات الهندية وأكبر مراكز صناعة الأدوية الخام المتينة فى العالم لتتفادى فكرة وجود منتج مثيل وبيعه بأسعار منخفضة، فتعاقدت معها ومنحتها ترخيص طوعى لحق إنتاج العقار مقابل الحصول على نسبة من المبيعات، وحددت لها السوق التى تبيع خلاله عقارها وهو الدول الفقيرة وفقا لصندوق النقد الدولى وتحتوى على 13 % من سوق المرضى، مضيفا "تم طرح سعر مغاير ضمن سياسة تسويقية وذلك خلال اجتماعهم ببانكوك وقدموا خلاله سياسة تسويقية لإتاحة دوائية للمرضى فى الدول الفقيرة ولكن الحقيقة كانت هى سياسة تسويقية تسمح بالسيطرة على السوق العالمى للدواء".
وتساءل أستاذ الكبد بمعهد تيودور بلهاريس حول الأسباب التى حجبت نشر الاتفاقيات التى تمت مع الشركة المنتجة بالرغم من نشر كل العقود المبرمة بين "جلعاد" والهند، مشددًا على ضرورة الشفافية فى أمر غاية فى الخطورة كهذا.
واتهم عوض الحكومة المصرية بالتفريط دون مبرر فى حق مصر فى الحصول على الترخيص الجبرى لصناعة العقار طبقا لاتفاقية التبريز وإعلان الدوحة باعتبار مصر تحتل المرتبة الأولى عالميا فى نسبة انتشار المرض فمن حقها بموجب هذا أن تصنع الدواء بدعم كامل من خبرات الشركة المنتجة، مضيفا: "كما أن هذا الحق كان من الممكن استخدامه فى المفاوضات للضغط على الشركة لتوريد الدواء بأسعار أقل بكثير وبكميات تكفى الاحتياجات الفعلية للمرضى المصريين، وهذا أضعف الإيمان، ولكنه لم يحدث أيضا".