مصر تطلب الاعتراف بدعم البرلمان "الموالي لحفتر" كممثل وحيد عن الليبيين

طالبت مصر اليوم بتقديم "كامل الدعم" لمجلس النواب الليبي (الذي ينعقد في طبرق شرقي ليبيا) ككيان شرعي وممثل وحيد لليبيين، ودعم الحكومة المنبثقة عنه، مع اعتبار إعادة إحياء المؤتمر الوطني وتشكيله حكومة موازية أمراً غير مقبول لدى المجتمع الدولي وغير شرعي.
وقال سامح شكري وزير الخارجية في كلمته أمام المؤتمر الوزاري حول الاستقرار والتنمية في ليبيا الذي عقد في العاصمة الإسبانية مدريد اليوم بمشاركة ممثلين عن 21 حكومة ومنظمة دولية، "إننا اليوم، مطالبون بالاتفاق على مبادئ رئيسية تعكس رؤيتنا المشتركة وتحكم تحركاتنا المستقبلية لإخراج هذا البلد الشقيق (ليبيا)من محنته".
وأضاف شكري في كلمته، التي وزعتها وزارة الخارجية المصرية في بيان لها اليوم، أنه من هذه المبادئ "تقديم كامل الدعم لمجلس النواب ككيان شرعي وممثل وحيد لليبيين، ودعم الحكومة المنبثقة عنه، واعتبار الاعتراف بشرعية مجلس النواب وحكومته مبدأ أساسياً قبل الحوار وليس أحد نتائجه، واعتبار إعادة إحياء المؤتمر الوطني وتشكيله حكومة موازية أمراً غير مقبول لدى المجتمع الدولي وغير شرعي، وسابقة خطيرة قد تدفع مؤسسات أخرى كانت لها شرعيتها فى الماضي نحو التفكير في العودة".
ودعا شكري المجتمع الدولي ل"تبني لغة حاسمة مع المتطرفين والإرهابيين، وضرورة الاقتناع بأن الحرب ضد الإرهاب لا يمكن الكيل فيها بمكيالين، وذلك عبر تفعيل قرارات الشرعية الدولية بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2174 باتخاذ الإجراءات العقابية الضرورية على الأطراف الداعمة للعنف".
وقال إن "المساعدة المرجوة من المجتمع الدولي يتعين أن ترتكز على دعم مؤسسات الشرعية الليبية، وبناء قدرات الجيش والشرطة الوطنيتين على مجابهة تحدى الإرهاب وانتشار السلاح، وحماية ثروات الدولة من نهب عصابات الإجرام والإرهاب؛ وكل ذلك في إطار احترام وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا والحفاظ على استقلاها السياسي".
وطالب شكري ب"الإدانة الصريحة لكافة الأطراف الدولية أو الإقليمية (لم يسمها) التي تدعم الميليشيات المتطرفة الرافضة لشرعية مؤسسات الدولة الليبية"، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".
ولفت إلى أن "مصر دعمت ثورة الشعب الليبي في فبراير 2011 (أطاحت بنظام الرئيس الليبي السابق معمر القذافي) (..) وارتكزت كافة التحركات السياسية المصرية المتصلة بالشأن الليبي، وصولاً إلى اجتماعنا مع شركائنا في الجوار مع ليبيا خلال المؤتمر الوزاري الذي عقد بالقاهرة يوم 25 أغسطس الماضي، حين توحدت رؤانا حول ضرورة حشد الدعم الكاف للمؤسسات الليبية الشرعية وعلى رأسها مجلس النواب الليبي، الممثل الشرعي والوحيد لإرادة الشعب الليبي في الوقت الحالي والحكومة المنبثقة عنه؛ من أجل استكمال مسيرته في الانتقال الديمقراطي والمصالحة والوفاق بين كافة أبنائه".
من جهته، قال وزير الخارجية الليبي محمد عبد العزيز إن "سبل الاستقرار والأمن في ليبيا لن تتوافر إلا بتعاون وتنسيق ومساعدة من قبل دول الجوار الليبي وأصدقاء ليبيا من الأوروبيين والعالم".
وأضاف عبد العزيز في كلمته خلال افتتاح المؤتمر أن "الحوار وحده هو الكفيل بضمان الاستقرار والأمن في ليبيا وهو المسعى الذي تهدف إليه الحكومة الليبية من خلال الدعوة الى حوار مشترك بين مختلف الفرقاء السياسيين لتوحيد ليبيا وضمان استقرارها ووحدة أراضيها".
وأشار إلى ضرورة دعم الشركاء الدوليين لتقوية الحكومة وتمكينها من بسط سيطرتها الأمنية على مختلف الأراضي الليبية، وقال إن ذلك "هو صمام الأمان للسيطرة على الوضع وإرساء قيم الدولة".
وأثنى الوزير الليبي على المؤتمر باعتباره لفتة مهمة قد يكون لها الدور الأكبر في تسوية الوضع الليبي.
من جانبه، قال ماريانو راخوي، رئيس الوزراء الإسباني، في كلمته إن "دعوة إسبانيا للمؤتمر تأتي في ظل وعي الحكومة الإسبانية والشركاء الأوروبيين ودول الجوار لخطورة الوضع المتهور في ليبيا وضرورة البحث عن أنجح السبل لإرساء الاستقرار وإحلال التنمية في ليبيا".
وأضاف أن "مسألة الأمن في إسبانيا وليبيا وغيرها من دول الجوار هي أمر مترابط، بحيث أن الأوضاع المتدهورة في ليبيا وعدم الاستقرار ينعكس بشكل مباشر على إسبانيا ". واعتبر أن "أمن ليبيا يعني أمن إسبانيا، واستقرار ليبيا يعني استقرار إسبانيا".
ويشارك في المؤتمر الوزاري حول ليبيا ممثلو مجموعة «5+5» (إسبانيا وفرنسا وإيطاليا ومالطا والبرتغال، بالإضافة إلى الجزائر وليبيا والمغرب وموريتانيا وتونس)، ومجموعة «ميد 7» (إسبانيا وفرنسا وإيطاليا ومالطا والبرتغال وقبرص واليونان)، و«جيران ليبيا» (الجزائر وتشاد ومصر والنيجر والسودان وتونس)، وممثلون عن المنظمات الدولية مثل الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والاتحاد من أجل المتوسط والأمم المتحدة، والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، الإسباني برناردينو ليون، بحسب بيان للخارجية الإسبانية أمس.
وفي بيان لها أمس، قالت وزارة الخارجية الإسبانية إن المؤتمر الوزاري حول الاستقرار والتنمية في ليبيا، "يهدف إلى توفير الدعم والمساندة الإقليمية للجهود الدولية الساعية لتحقيق الاستقرار في ليبيا، وإرسال رسالة إلى الأطراف الفاعلة في الصراع للتغلب على أسباب المواجهات المسلحة والانتقال إلى التفاوض والحوار".
ويعلق جيران ليبيا والاتحاد الأوروبي أملاً كبيرًا على المؤتمر الذي يعقد اليوم الأربعاء ولمدة يوم واحد و"يهدف إلى توفير الدعم والمساندة الإقليمية للجهود الدولية الساعية لتحقيق الاستقرار في ليبيا".
ومنذ الإطاحة ب"معمر القذافي" في عام 2011، تشهد ليبيا انقساماً سياسياً بين تيار محسوب على الليبرالي وتيار أخر محسوب على الإسلام السياسي زادت حدته مؤخراً، ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد لكل منه مؤسساته:
الأول: (مجلس النواب) البرلمان الجديد المنعقد في مدينة طبرق وحكومة عبدالله الثني (استقالت في وقت سابق وتم تكليف الثني بتشكيل حكومة جديدة) ورئيس أركان الجيش عبد الرزاق الناظوري.
والثاني: المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق الذي استأنف عقد جلساته الشهر الماضي) ومعه رئيس الحكومة عمر الحاسي، ورئيس أركان الجيش جاد الله العبيدي.
ويتهم الإسلاميون في ليبيا فريق برلمان طبرق بدعم عملية "الكرامة" التي يقودها اللواء المتقاعد خليفة حفتر منذ مايو الماضي، ضد تنظيم "أنصار الشريعة" الجهادي وكتائب إسلامية تابعة لرئاسة أركان الجيش، ويقول إنها تسعى إلى "تطهير ليبيا من المتطرفين".
بينما يرفض فريق المؤتمر الوطني عملية الكرامة، ويعتبرها "محاولة انقلاب عسكرية على السلطة"، ويدعم العملية العسكرية المسماة "فجر ليبيا" في طرابلس والتي تقودها منذ 13 يوليو الماضي "قوات حفظ أمن واستقرار ليبيا"، المشكلة من عدد من "ثوار مصراتة" (شمال غرب)، وثوار طرابلس، وبينها كتائب إسلامية معارضة لحفتر في العاصمة، ونجحت قبل أيام في السيطرة على مطار طرابلس.