لحين الفصل في طلب رد المحكمة.. جنايات القاهرة ترجي مجددًا محاكمة العادلي وكبار معاونيه لجلسة 25 يوليو

أجلت محكمة جنايات القاهرة الأحد نظر القضية المتهم فيها حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وكبار معاونيه بقتل وإصابة المتظاهرين في أحداث ثورة 25 يناير، إلى جلسة 25 يوليو المقبل، مع استمرار حبس المتهمين، في ضوء طلب رد هيئة المحكمة المحال للدائرة 52 مدني استئناف القاهرة والمحدد لنظره جلسة 30 يونيو الجاري.
وحدثت مشادات داخل قاعة المحكمة بين عدد من أهالي المجني عليهم الحضور وعدد من المحامين من جانب، وهيئة المحكمة من جانب آخر للتأكد من حضور المتهمين بأشخاصهم، وقام المستشار رئيس الجلسة بالمناداة بالاسم على جميع المتهمين وقد تأكد بنفسه من حضورهم جميعًا.
وصرخت إحدى السيدات بشكل هيستيري عندما رد العادلى من داخل قفص الاتهام على رئيس المحكمة لإثبات تواجده، مطالبة بإعدامه لتسببه في قتل المتظاهرين، فأمر رئيس المحكمة المستشار عادل عبد السلام جمعة قوات الأمن بإخراجها من قاعة المحكمة على الفور، وحذر من أي مساس أو إخلال بنظام الجلسة حتى لا يتسبب في معاقبة مرتكبه بالحبس.
كما اندلعت مشادات بين المحامين وقوات الأمن القائمة على تنظيم الدخول للقاعة، ولم يتمكن من الحضور سوى 17 محاميًا فقط، وشهدت المنطقة المحيطة بقاعة المحكمة احتجاجات من قبل أهالي الشهداء ومصابي أحداث الثورة طالبوا خلالها بالإسراع بمحاكمة المتهمين وعدم تأجيل الجلسات وتحقيق القصاص العادل العاجل لذويهم.
ويحاكم في القضية التي تحمل رقم 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل والمقيدة برقم 57 لسنة 2011 جنايات كلي القاهرة والمقيدة برقم 7 حصر تحقيق نيابة استئناف القاهرة كل من اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية السابق، واللواء أحمد رمزي مساعد وزير الداخلية رئيس قوات الأمن المركزي السابق، واللواء عدلي فايد مساعد أول وزير الداخلية للأمن ومدير مصلحة الأمن العام السابق، واللواء حسن عبد الرحمن مساعد أول وزير الداخلية ورئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق واللواء أسامه يوسف المراسي مدير أمن الجيزة السابق، واللواء عمر الفرماوي مدير أمن 6 أكتوبر السابق.
ووجهت النيابة للمذكورين تهمة بالاشتراك في التحريض والمساعدة على قتل والشروع في قتل المتظاهرين خلال الفترة من 25 إلى 31 يناير الماضي، وهي القضية تنظرها محكمة جنايات القاهرة الدائرة الرابعة برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة.
وكان خالد أبو بكر عضو الاتحاد الدولي للمحامين تقدم بطلب إلى محكمة استئناف القاهرة لرد المستشار جمعة، باعتباره محامي الدكتور مصعب الشاعر بموجب توكيل رسمي صادر من السفارة الألمانية. وحددت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار السيد عبد العزيز عمر جلسة 30 يونيو الجاري لنظر الطلب رقم 400 لسنة 128 ق، أمام الدائرة 52 مدني، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الرحمن بدار القضاء العالي.
وكان أبو بكر حصل على توكيل خاص من الدكتور مصعب الشاعر ابن القيادي الإخواني أكرم الشاعر، عضو مجلس الشعب السابق، وأحد مصابي ثورة 25 يناير، يجيز له اتخاذ كافة إجراءات الرد القانونية ضد المستشار عادل عبد السلام جمعة.
وزار أبو بكر الشاعر، الذي يعالج بأحد المستشفيات الألمانية ببرلين، بناء على طلب من المستشفى لاستلام فوارغ الطلقات التي خرجت من جسده بشكل رسمي. وحرر أبو بكر محضرًا، بالاستلام أمام النيابة الألمانية.
كما حصل على تقرير طبي أولى بالإصابات والعمليات الجراحية، التي أجريت لموكله، وتم إخطار النائب العام الألماني بتلك الوقائع. وحضر أحد مندوبي سفارة مصر ببرلين إلى مقر المستشفى لتحرير التوكيل.