وسط حظر حضور المحامين المدافعين عن الضحايا: محكمة جنايات القاهرة ترجي مجددا محاكمة العادلي وكبار معاونيه

أجلت محكمة جنايات القاهرة اليوم الاحد نظر القضية المتهم فيها حبيب العادلي وزير الداخلية السابق وكبار معاونيه بقتل وإصابة المتظاهرين في أحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير لعام 2011، إلى جلسة 25 يوليو لعام 2011 مع استمرار حبس المتهمين وذلك لبيان ما تم في طلب رد هيئة المحكمة المحال للدائرة 52 مدني إستئناف القاهرة والمحدد لنظره جلسة 30/6/2011.
يذكر أن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تتابع عن كثب كافة جلسات محاكمة المتهمين بقتل الثوار، بما فيها هذه القضية والتي تحمل رقم 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل والمقيدة برقم 57 لسنة 2011 جنايات كلي القاهرة والمقيدة برقم 7 حصر تحقيق نيابة إستئناف القاهرة والمتهم فيها كلا من اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية السابق، واللواء أحمد رمزي مساعد وزير الداخلية رئيس قوات الأمن المركزي السابق، واللواء/ عدلي فايد مساعد أول وزير الداخلية للأمن ومدير مصلحة الأمن العام السابق، واللواء حسن عبد الرحمن مساعد أول وزير الداخلية ورئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق واللواء/ أسامه يوسف المراسي مدير أمن الجيزة السابق، واللواء عمر الفرماوي مدير أمن 6 أكتوبر السابق، وقد وجهت لهم تهم بأنهم خلال الفترة من 25/1/2011 إلى 31/1/2011 قاموا بالاشتراك في التحريض والمساعدة على قتل والشروع في قتل المتظاهرين خلال تلك الفترة، وهي القضية تنظرها محكمة جنايات القاهرة الدائرة الرابعة برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعه.
وقد شهدت جلسات المحاكمة اليوم استمراراً لسياسة منع العديد من المحامين المدعين بالحق المدني( المجني عليهم) من حضور وقائع الجلسة، حيث لم يتمكن من الحضور سوي 17 محامي فقط، وهو ما أدي لحدوث مشادات بين المحامين وقوات الأمن القائمة على تنظيم الدخول للقاعة، كما حدثت مشادات داخل القاعة بين عدد من أهالي المجني عليهم الحضور وعدد من المحامين من جانب وهيئة المحكمة من جانب أخر للتأكد من حضور المتهمين بأشخاصهم، وقام المستشار رئيس الجلسة بالمناداة بالإسم على جميع المتهمين وتأكد بنفسه من حضورهم جميعا.
كما شهدت المنطقة المحيطة بقاعة المحكمة وقفات احتجاجية من قبل أهالي الشهداء ومصابي أحداث الثورة طالبوا خلالها بالإسراع في محاكمة المتهمين وعدم تأجيل الجلسات وتحقيق القصاص العادل العاجل لذويهم.
ومن جانبه أكد أ.حافظ أبو سعده رئيس المنظمة على كفالة حضور كافة المحامين المدعين بالحق المدني لجلسات المحاكمة، والإستجابه للطلب الذي سبق أن أبدي خلال جلسات المحاكمة وهو ضرورة توفير قاعة أكبر لتلك المحاكمة لتستوعب كافة أعداد أصحاب المصلحة في تلك الدعوي لضمان انتظام إجراءات سير المحاكمة وعدم تعطيلها. فضلا عن الاستجابة الكاملة لطلبات المدعين بالحق المدني.