قضية مسجد النور

ما يحدث في موضوع "مسجد النور" أصبح فوق القدرة على الفهم ، والحقيقة أن أزمة مسجد النور تعطي مؤشرا سيئا على وضع العدالة في مصر بعد ثورة يناير ، لأننا أمام حكم قضائي بات ونهائي من المحكمة الإدارية العليا يلزم وزارة الأوقاف المصرية بإعادة منشآت مسجد النور إلى جمعية الهداية الإسلامية التي يرأسها الشيخ حافظ سلامة ، بوصفها منشئة تلك المصالح وصاحبة الحق في إدارة تلك المنشآت والإشراف عليها ، وهو حكم استمر تداوله حوالي عشر سنوات ، بسبب ألاعيب نظام مبارك بمحاولة الطعن على الحكم والاستشكال عليه أربع مرات ، لمجرد التسويف وإرجاء التنفيذ ، وفي كل مرة تقضي المحكمة ببطلان الطعن وبطلان الاستشكال ، ومع ذلك رفض نظام مبارك تنفيذ حكم القضاء المصري الصريح ، بمحض البلطجة الرسمية ، فلما سقط نظام مبارك استبشر الناس خيرا بأننا في عهد جديد تحترم فيه أحكام القضاء ، وتلتزم فيه الحكومة بتنفيذ الأحكام ، ولكن خاب رجاؤنا حتى الآن لأسباب لا نفهمها .
وزير الأوقاف الحالي عبد الله الحسيني هو رئيس جامعة الأزهر السابق ، صاحب الموقف التاريخي الشهير عندما أيد إقدام رجال الشرطة وأمن الدولة على سحل بنات الأزهر في فرع الزقازيق وتم تصوير مشهد الاعتداء بالصوت والصورة ، وبدلا من أن يدين البلطجة الأمنية أدان طالباته وقال أنهن المخطئات بدعوى أنهن استفززن الشرطة ، وهو موقف أثار دهشة كثيرين وقتها من فجاجته وبشاعته ، عبد الله الحسيني هو الآن وزير الأوقاف ، وهو الشخص الذي يتعنت في موضوع مسجد النور ، ويرفض بإصرار تنفيذ أحكام القانون ، ولو كان الحسيني في بلد آخر تسود فيه العدالة والقانون لكان مكانه السجن الآن ، لامتناعه عن تنفيذ الأحكام ، وكان الحسيني قد أخذ قضية مسجد النور مسألة حرب شخصية له ضد الشيخ حافظ سلامة ، وترك مهامه بالكامل وتفرغ عدة أسابيع للهجوم على حافظ سلامة وتبرير موقفه في مسجد النور واستدعاء قوات الجيش والشرطة لفرض إرادته بالباطل على مسجد النور .
وكان المجلس العسكري في البداية قد أجرى لقاءا جمع الحسيني وبعض كبار موظفيه مع الشيخ حافظ سلامة ، وتم الاتفاق فيه على تنفيذ الحكم ، وتعهد الوزير بتسليم منشآت مسجد النور ، مثل المدرسة ودار المناسبات والمستشفى وغيرها ، لجمعية الهداية صاحبة الحق الأصيل في إدارتها وكان اللواء حسن الرويني شاهدا على الاتفاق ، وبعد أيام التقت السفيرة الأمريكية بوزير الأوقاف بشكل عاجل ، وبعدها وفي الموعد المحدد تهرب الوزير من الالتزام بتعهده ، وأرسل مندوبين للشيخ حافظ سلامة يعرض عليه أن تشتري الوزارة تلك المنشآت أو تقوم بتأجيرها من جمعية الهداية ، فرفض الشيخ حافظ سلامة العرض ، لأن هذه منشآت خيرية ووقفية ، وأصر على أن تقوم الوزارة بتسليمه المنشآت احتراما للقانون .
فجأة اختفى المجلس العسكري من المشهد ، ولم نعد نسمع له صوتا ، وبدأ عبد الله الحسيني يردد أن الشؤون القانونية في الوزارة سوف تقدم طعنا آخر على الحكم ، وتلك جريمة أخرى ، لأن الوزارة في عهد محمود حمدي زقزوق قدمت أربع طعون على الحكم ، وكلها رفضت ، لأن وجه الحق صريح في القضية ، فما معنى أن تقدم طعنا خامسا وسادسا وعاشرا ، إلا الاستهزاء بالعدالة ، والتلاعب بالقانون وسوء استخدام أدوات السلطة بشكل عمدي .
هناك لغز ما في قضية مسجد النور ، لا يمكن تصور أن عبد الله الحسيني يتحدى إرادة المجلس العسكري ، وهو الذي كانت ترتعد فرائصه من أمين شرطة في مباحث أمن الدولة ، ولا يمكن تصور أن المجلس العسكري الذي يملك صلاحيات رئيس الجمهورية الآن عاجز عن إلزام وزير الأوقاف بتنفيذ أحكام القانون ، فما معنى هذا المشهد العبثي الذي نراه الآن ، هل هناك ضغوط ما ، داخلية أو خارجية ، لعدم تسليم الشيخ حافظ سلامة مسجد النور تحديدا .
الآن المجاهد الكبير الشيخ حافظ سلامة ، ابن التسعين عاما ، متعه الله بالصحة والعافية ، يعتصم في مسجد النور معتكفا هو والعشرات من محبيه وأبناء جمعية الهداية منذ أسبوعين ، لاحظت فيها أن القنوات الفضائية التي تهرول وراء أي مشهد شعبي يتشكل من عشرة أفراد فما فوق لتغطيته والتحاور مع أصحابه ، تجاهلوا جميعا ما يحدث في مسجد النور ، الجميع يتواطؤ على هذه القضية الواضحة وضوح الشمس في اعتداء الحكومة على أحكام القضاء وحقوق الجمعيات الأهلية ، لقد سارعت حكومة عصام شرف بتسليم وفتح عشرات الكنائس عندما تظاهر من أجلها بعض مئات من الأقباط ، رغم أنه لا يوجد حكم ولا محكمة ولا قضاء ، فأين ذهبت تلك الشهامة يا دكتور عصام مع مسجد النور ، أم أنه من الضروري أن يوسط الشيخ حافظ البابا شنودة من أجل أن يسترد "دور العبادة" الإسلامية .
almesryoongamal@gmail.com