بعد تراجع الأوقاف عن تسليمه مسجد النور.. الشيخ حافظ سلامة يتساءل: هل هناك "أيد أجنبية" تقف أمام تنفيذ أحكام القضاء في مصر

توجه الشيخ حافظ سلامة، رئيس جمعية "الهداية الإسلامية"، قائد "المقاومة الشعبية في حرب أكتوبر 1973 بنداء إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شئون البلاد لتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الذي يقضي بإعادة مسجد النور بالعباسية لإشراف الجمعية التي يرأسها، بعد أن اتهم الدكتور عبد الله الحسيني وزير الأوقاف بنقض الاتفاق معه بتسليم ملحقات المسجد في التاسع من مايو الجاري، على أن يكون اختيار خطيب الجمعة بالتنسيق بين الطرفين.
وأعرب عن أسفه للتعرض لما وصفها ب "المواقف الهزيلة"، من خلال المساومات بين التأجير والشراء والتهديدات على لسان من حضروا تلك الاجتماعات التي تم على أساسها التوصل لاتفاق بتسليم المسجد لجمعية "الهداية الإسلامية"، بعد أن كشف في وقت سابق عن عروض تلقاها من مسئولي الأوقاف بتأجير ملحقات المسجد أو شرائها.
وقال في تصريحات ل "المصريون"، إن المراوغات في تنفيذ حكم قضائي مع جمعية لها مواقفها الوطنية بما يمكنه من استعادة الإشراف على مسجد "النور" بعد أن ضمته الأوقاف لسنوات تحت إدارتها يعيد إلى الأذهان سياسة النظام السابق في ضربه بعرض الحائط الحكم الصادر من أعلى سلطة قضائية في مصر.
وأضاف "أصبحت في شك بأننا لازلنا نتبع السياسة البائدة التي كانت تحكم البلاد بالحديد والنار وتعطل سيادة القانون واحترام قدسية الأحكام وتنفيذها، وكأن ثورة 25 يناير في حاجة إلى ثورة جديدة"، مشددًا على ضرورة احترام أحكام القضاء من جانب المسئولين في مصر وعدم تجاهل تنفيذها كما كان من قبل.
واستدرك متسائلاً: "هل هناك يد حديدية تقف حائلاً بين تحقيق العدالة وتنفيذ الأحكام القضائية النهائية فمن هي؟!! أيد أجنبية ؟!! أم داخلية ؟؟!!! وما هو سلطانها الذي يطفو على سلطات القضاء في مصر.. أصبحنا نعتقد أن هناك ولايات أجنبية لها سلطانها الذي يمتد إلى سيادة القضاء".
وتابع "سوف أناشد شعب مصر الوفي وذوي أهل الشهداء والمصابين الشرفاء في تضحياتهم التي قدموها باسم مصر وشعب مصر والتي أذهلت العالم في سلامتها أننا سنقف مرة ثانية في وجه الطغيان السائد حتى تتحقق العدالة على أرض مصر وتظل سيادة القانون هي شعار وقفتنا التاريخية بإذن الله تبارك وتعالى حتى يعلم العالم أن مصر بعد ثورتها ولدت من جديد بعد الاستبداد والطغيان".
يذكر أن جمعية "الهدية الإسلامية" أسست مسجد "النور" في عام 1972، قبل أن يصدر قرار بعد سنوات بضمه لوزارة الأوقاف التي فرضت هيمنتها كاملة على كافة شئونه، وأبعدت مؤسس المسجد عن أي تدخل في أمور إدارته من قريب أو بعيد، ولم تسم له سوى بغرفة صغيرة ملحقة بالمسجد. لكن الشيخ حافظ سلامة حصل على حكم قضائي في عام 2001 من المحكمة الإدارية العليا رقم 2941 لسنة 40ق عليا الصادر بتاريخ 3/2/2001 بتسليم جميع ملحقات مسجد النور، إلا أنه لم يتمكن من ذلك طيلة السنوات الماضية، وبعد ثورة 25 يناير سعى إلى تنفيذه إلا أنه واجه اتهامات في وسائل الإعلام بالسعي للاستيلاء على المسجد.
وبعد أن جرى التوصل إلى اتفاق برعاية اللواء حسين الرويني، قائد المنطقة المركزية العسكرية، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بتسليم الجمعية ملحقات المسجد وأن يتم تحديد الأئمة بالتناوب بين الوزارة والجمعية تراجع وزير الأوقاف عن التسليم في الموعد المحدد.