"النور" ل"السيسي": شهادات استثمار قناة السويس "ربا فاحش"

أفتى حزب "النور" السلفي بتحريم شراء شهادات الاستثمار لمشروع قناة السويس الجديدة، قائلاً إنها "حرام شراعًا، وإن الاستثمار فيها بمثابة "ربا فاحش" متفقًا مع ما أعلنته "الدعوة السلفية" بهذا الشأن، مستنكرًا موقف الأزهر ودار الإفتاء المصرية وصمتهما عن تحريم ذلك.
وقال علاء شحتو، القيادي بحزب "النور"، إن طرح شهادات استثمار قناة السويس ذات فائدة، بمثابة "ربا فاحش" نظرًا لعائد الربح الذي يصل إلى 12 % في الثلاثة أشهر.
وأضاف ل"المصريون"، أن الأصل في المعاملات المكسب والخسارة، أما المعاملات التي تجني أرباحًا فقط فتدخل تحت الربا التي نهى الشرع عنه، وهو ما ينطبق على شهادات استثمار قناة السويس الجديدة"، بحسب قوله.
وندد شحتو ب "مباركة" الأزهر والأوقاف لهذه الشهادات، مستنكرًا فتوى الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية الأسبق، والتي حث فيها المصريين على الإقبال على شهادات الاستثمار بالرغم من علمه بمخالفتها للشريعة.
من جهته، قال أكرم كساب، عضو "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين"، إن الشهادات بفوائد سنوية معلومة مسبقا، وهذا هو عين الربا، ومعلوم حرمة الربا على مستوى الأفراد والمؤسسات، والله تعالى يقول في سورة البقرة: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ {278فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {279}.
وقال ل"المصريون" متحدثًا على موقف الأزهر ودعمه لهذه الشهادات: "الأزهر لا رأي له لأنه متفق مع سياسة (الرئيس عبدالفتاح) السيسي حيثما كانت وكيفما كانت ومن برر سفك الدماء سيسكت ويبرر الربا"، على حد قوله.
الأمر ذاته أكدته "الجبهة السلفية"، إذ أوضح أحمد يحيي شريف، القيادي بالجبهة أن أغلب الشعوب العربية تحبُّ الأرباح السهلة المضمونة التي تأتي بلا تعب أو عناء حتى لو كانت زهيدة أو مُحرمة شرعًا.
وقال إن "نسبة كبيرة جدًا من المصريين يضعون أموالهم في البنوك التجارية من أجل فائدة سنوية زهيدة تتراوح من 8% إلى 12% - تختلف باختلاف البنك وقيمة وفترة الوديعة - ويُعرضُ أغلب الناس عن التجارة التي أحلها الله تعالى في كتابه وسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم - من أجل أن فيها نسبة مُخاطرة وربما تعرض رأس المال للتلف".
وتابع مستنكرا: "هذا الرّجل الذي يضع 100 ألف جنيه في بنك ويحصل آخر العام على 10 آلاف، لو فكَّر في أمره جيدًا وقرر الدُّخول في تجارةٍ يُحسنها ويُجيدها لربما كانت أرباحه آخر العام 30 أو 40 ألفا من الجنيهات وربما أكثر، لكن الشيطان يُخوفُ الناس من الحلال ويرغّبهم في الحرام ويخوفهم من الخسارة المُحتملة ويزين إليهم المكاسب المحرمة الضئيلة".
ومضي بقوله: "للأسف، أغلب الناس يَسألون في أمور دنياهم التي فيها معاشهم، ولا يُقدموا على أمر من أمور الدنيا إلا بعد أن يقتلوه بحثا كي يحققوا أفضل المكاسب بأقل التكاليف، فإذا أتوا على أمور الآخرة؛ لا تجدهم يُبالون بالحلال والحرام ويستعينون بالفتاوى الباطلة وأقوال الرّجال الشاذة كي تكون لهم طوق نجاة في الآخرة".
وتساءل: "كم مصريٌّ من الذين اشتروا شهادات قناة السويس اليوم سأل عالمًا شرعيًا - مشهودًا له بالعلم والكفاءة - عن حكم شراء هذه الشهادات وحكم الفوائد التي تترتب عليها"؟!
ومضي قائلاً: "أغلبهم اكتفى بمعرفة نسبة الربح على رأس المال - الذي حددته الحكومة - واكتفى بالزخم الإعلامي حول المشروع وكونه مشروعا وطنيا يساعد في تنمية الاقتصاد، وبالتالي فمسألة الحلال والحرام ليست أساسية !! وأنا أجزم أن غالب الشعب الذي اشترى ب 3 مليارات جنيها اليوم كان هدفُه هو مكسب تلك الشهادات بالدرجة الأولى لا دعم الاقتصاد الذي يأتي في الدرجة الثانية أو العاشرة !!
وأكد أن شهادات قناة السويس التي أصدرتها الحكومة هي من جنس شهادات الاستثمار التي يُصدرها البنك الأهلي بفئاتها المُختلفة أ،ب،ج وهي شهادات مُحرمة شرعا وهي الربا الذي ذكره الله تعالى في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته ، حيث أن صاحب الشهادة يأخذ فائدة - ربا - على أصل المال لا على الربح أو الخسارة ، وبالتالي لا يجوز شراء هذه الشهادات أو الانتفاع بالربا الخارج منها ، والله تعالى يقول في كتابه :
واختتم بقوله تعالي: " يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين * فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تُظلمون ".
وكان الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية قد أعلن أن شراء المصريين لشهادات الاستثمار، لتمويل مشروع قناة السويس، هو "واجب شرعي" على المصريين، مؤكدًا أن شهادات الاستثمار وفوائدها البنكية حلال شرعًا.
وجاء في بيانٍ صادرٍ عن دار الإفتاء المصرية:" أن شراء المصريين شهادات الاستثمار، لتمويل مشروع قناة السويس الجديدة جائز شرعًا"، لافتًا إلى أن هذا الرأي استقرت عليه دار الإفتاء المصرية منذ عقود.