دعا النائب السابق محمد العمدة التيارات السياسية فى مصر وفرقاء الوطن الآن إلى الجلوس سويًا لإجراء المصالحة والقبول ببنود المصالحة التى طرحها والسير إلى استكمال المسار الديمقراطي عقب ثورة 25 يناير، مؤكدًا أن دستور 2014 يتضمن مواد خلافية تستلزم تعديلها وأيضًا القوانين التى أصدرها النظام الحالى من بينها المواد الخاصة برفع الحظر على جماعة الإخوان المسلمين والأحزاب الإسلامية لأن الإقصاء غير مجدٍ مطالبًا أيضًا بالإفراج عن المعتقلين فى السجون بعد 3 يوليو فى ضوء قانون المصالحة الوطنية لعودة الحياة الديمقراطية مع وضع آلية لتعديل الدستور. كما طالب بعودة الجيش إلى ثكناته لعودة المسار السياسي والديمقراطي بشكل صحيح وأن الضرورة تحتم الآن تعديل قانون التظاهر أو إلغاءه وتعديل قانون البرلمان وحقوق الشهداء والقصاص لهم.