العمدة: الديمقراطية تقتضي الاعتراف بشرعية الإخوان

قال البرلماني المصري السابق محمد العمدة، إن الديمقراطية لا تعرف الإقصاء لأي فصيل، مشيرا إلى أن أول خطوة في المسار الديمقراطي هو الاعتراف بشرعية جماعة الإخوان، وحزب الحرية والعدالة، و كل الأحزاب الإسلامية والأحزاب الشبابية التي شاركت ب 25 يناير، وعودة الكل للساحة السياسية من جديد ولا إقصاء لأي فصيل سياسي بالبلد من أجل إنهاء حالة النزاع والانقسام القائمة.
وأشار العمدة في مداخلة هاتفية بقناة "الجزيرة مباشر مصر"، اليوم الأحد، إلى أن الدستور يسمح بإصدار قانون بمصالحة وطنية ومن خلاله يتم وقف سير كل القضايا القائمة والإفراج عن كل المعتقلين في القضايا المرتبطة بالأحداث منذ 30 يونيو.
وجدير بالذكر، أن محمد العمدة سيبدأ غد الاثنين، عرض مبادرته للمصالحة الوطنية على مؤسسة الرئاسة والإخوان والأحزاب الإسلامية.
ونصت بنود المبادرة ، على أهمية عودة الديمقراطية باعتبارها الخطوة الأولى لأي مصالحة، ورفع الحظر عن الإخوان المسلمين وسائر التيارات الإسلامية الأخرى، والاعتراف بشكل كامل وحقيقي بشرعية الجماعة وحزبها الحرية والعدالة، وشرعية كافة الأحزاب الإسلامية واستخدام النص الدستوري الخاص بقانون المصالحة الوطنية لوقف سير كافة القضايا الجنائية التي تحررت منذ 30 يونيو حتى الآن دون استثناء والإفراج عن جميع المعتقلين الذين لم يدخلوا السجون إلا لأنهم تظاهروا للمطالبة بشرعية لا شك فيها.
كما أن المبادرة تقتضي التعامل مع فترة رئاسة السيسي كمرحلة انتقالية يتعاون فيها الجميع شعباً وأحزاباً وجيشاً وشرطة من خلال نوايا صادقة لرسم معالم الدولة التي ظهرت عيوبها ومشاكلها بعد سقوط مبارك وزوال الكبت الذي كان يعيش فيه الشعب المصري، فنحن نحتاج لفترة انتقالية لتحقيق التصالح والتفاهم بين كل القوى السياسية والحركات الشبابية لوضع ميثاق الشرف للعمل السياسي.