دفاع "الحرية والعدالة": استمرار خطة الثورة المضادة في ضرب "25 يناير"

معلقًا على قرار حل الحزب

قالت هيئة الدفاع عن حزب الحرية والعدالة إن الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية اليوم بحل الحزب هو استمرار لخطة الثورة المضادة في تفريغ ثورة 25 يناير من كل مكتسباتها وضرب كل أهدافها ورموزها في مقتل، على حد تعبيرها.
وقضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم، بقبول طلب لجنة شؤون الأحزاب، بحل حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين وتصفية أمواله. ويعد الحكم نهائيا وغير قابل للطعن.
وأعربت هيئة الدفاع، في بيان عن اعتقادها بأن حكم اليوم يدعو إلى الريبة والشك في تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، حسب قولها.
وقالت "لا يمكن نزع هذه الشرعية بحكم خالف كل الأعراف الدستورية والقانونية"، معتبرة أن "أوراق القضية خلت من ثمة دليل قطعي يفيد تخلف أي شرط من شروط تأسيس الأحزاب واستمرارها".
وتقدمت لجنة شؤون الأحزاب السياسية، وهي الجهة الرسمية المعنية بالموافقة على تأسيس أو رفض الأحزاب، إلى المحكمة الإدارية العليا بطلب لحل حزب الحرية والعدالة"، ويعطي القانون الحق لرئيس اللجنة تقديم طلب بحل الحزب وتصفية أموال أى حزب إذا خالف شروط تأسيسه.
وشددت هيئة الدفاع على أن قرار الحل "حلقة من حلقات الثورة المضادة لطمس كل مكتسبات ثورة 25 يناير 2011، ورغبة حقيقية من المسؤولين على السلطة في تبني حكم الفرد وعودة للنظام الشمولي المستبد، وترك أحزاب ورقية ضعيفة لاتعبر عن جموع الشعب، بل تسير في فلك السلطة تعارض أو تؤيد وفقا لما يطلب منها".
ولفتت الهيئة إلى أن الحزب "تشكل بإرادة المصريين بعد ثورة 25 يناير وفق صحيح الدستور والقانون، ووفقاً لمطالب ثورة 25 يناير بحرية إنشاء الأحزاب السياسية".
وكان محمود أبو العينين محامي الحزب دفع، في جلسة سابقة، بأن لجنة شؤون الأحزاب اكتفت فى طلبها بمجرد تحقيقات بمعرفة النائب العام لحل الحزب دون اشتراط صدور أحكام نهائية وباتة، كما دفع ببطلان قرار اللجنة بطلب الحل، لعدم وجود دليل على موافقة النصاب القانونى للجنة، ولعدم وجود موافقة من المجلس الخاص من مجلس الدولة على ندب مستشارين من مجلس الدولة لهذه اللجنة، وعدم موافقة مجلس القضاء الأعلى على ندب مستشارين من محكمة الاستئناف لها.