هيئة الدفاع عن "الحرية والعدالة" تصدر بيانا حول حكم حل الحزب.. الهيئة تعترض على أن الحكم نهائى ولا يحق الطعن عليه.. وتؤكد: يدعو إلي الريبة والشك في تغول السلطة التنفيذية على القضائية

اصدرت هيئة الدفاع عن حزب الحرية والعدالة، منذ قليل، بيانا حول حكم المحكمة الادارية العليا دائرة شئون الاحزاب حكماً بحل حزب الحرية والعدالة بصورة تدعوي الي الريبة والشك في تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية .
وقالت ان هذا الحزب الذي تشكل بإرادة المصريين بعد ثورة 25 يناير وفق صحيح الدستور والقانون , و وفقاً لمطالب ثورة 25 يناير بحرية أنشاء الاحزاب السياسية، إستمراراً لخطة الثورة المضادة في تفريغ ثورة 25 يناير من كل مكتساباتها وضرب كل أهدافها ورموزها في مقتل .
واضاف البيان ان حل الحزب حلقة من حلقات الثورة المضادة لطمس كل مكتسبات ثورة 25 يناير 2011 , ورغبة حقيقية من المسئولين على السلطة في تبني حكم الفرد وعودة للنظام الشمولي المستبد , وترك أحزاب ورقية ضعيفة لاتعبر عن جموع الشعب, بل تسير في فلك السلطة تعارض او تؤيد وفقا لما يطلب منها .
واشار البيان إن الشعب المصري وهو مصدر السلطات، وقد أعطي حزب الحرية والعدالة ثقته في كافة الاستحقاقات الانتخابية التي تمت بعد ثورة 25 يناير الامر الذي أعطي الحزب شرعية مستمدة من رحم ثورة 25 يناير لايمكن نزع هذه الشرعية بحكم خالف كل الاعراف الدستورية والقانونية , وذلك لأن أوراق القضية خلت من ثمة دليل قطعي يفيد تخلف أي شرط من شروط تأسيس الاحزاب وإستمرارها .
وأن هذا الحكم يأتي اعتداءاً على مبادئ ثورة 25 يناير وأعتداءاً على قيم الديمقراطية وحرية الراي والتعبير , وأعلاءاً لسلطات الحكم على الارادة الشعبية .
وإن الاستعجال في إصدار الحكم وخاصة أنه لايحق للحزب الطعن عليه , نظراً لانه تقاضي على درجة واحدة بالمخالفة للدستور والقانون الذي أكد على وجوب التقاضي على درجتين حفاظا على حقوق الافراد والهيئات من خروج إحدي درجات التقاضي عن الاصول القانونية او خوفا من الحيف او الميل والهوي .
فقد بدء التعنت من قيام لجنة شئون الاحزاب بصدار قرارها بإحالة طلب الحل الى المحكمة بتاريخ 13- 7- 2014 والذي وصل الى المحكمة الادارية العليا في ذات اليوم وفي نفس اليوم أنعقدت دائرة شئون الاحزاب بالمحكمة ونظرت الطعن وقامت بتحديد جلسة للمرافعة بتاريخ السبت 19-7-2014 ولم يتم إخطار هيئة الدفاع بموعد الجلسة وقد علمت هيئة الدفاع مصادفة بالجلسة وقام فريق الدفاع الموكل بالحضور وطلب أجل للاطلاع فتم التأجيل 3 أيام فقط الى 22-7-2014 وطلبت هيئة الدفاع في هذه الجلسة أجلا للمستندات والمذكرات والتى حددت لهم المحكمة أجل مع التصريح بالمستندات لجلسة 2-8-2014 اول يوم عمل بعد العيد اي ان فترة التأجيل هي طوال اجازة العيد لمنع هيئة الدفاع من الرد وتقديم المستندات , وبتلك الجلسة تم التأجيل يومين فقط حتى 4-8 – 2014 ثم يومين حتى 6-8 ثم حجز الدعوي للحكم لجلسة 9-8 – 2014 اي ان الفترة من احالة الطعن حتى الحكم لم تتجاوز ال 20 يوم فقط .